أصدرت سفارة أذربيجان بالقاهرة بيانا اليوم بمناسبة إحياء ذكرى ما وصف ب " يوم إبادة جماعية للشعب الأدربيجانى" جاء فيه أن هناك أعمالا شتى من الإبادة الجماعية ضد الآذريين ظلت لسنوات لم تأخذ حقها من الخلفية القانونية لتجزئة الأمة الآذرية و تقسيم أراضيها التاريخية, واحتلال الأراضى، مما ساعد على استمرار المأساة الوطنية للشعب الآذرى. وقال البيان " إنه ذكري " يوم إبادة جماعية للشعب الأذربيجاني " الموافق اليوم أن الاحتلال الأرمنى للأراضى الأذربيجانية أصبح جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية للشعب الآذرى ، وأن معاهدتي جولستان و توركمانتشاى الموقعتين في أعوام 1813 و 1828، قد منحتا الأساس القانوني لتقسيم الأمة الآذرية و تقسيم أراضيها التاريخية". وأضاف " إن الغزاة الأرمن بدأوا في تطبيق علني وعلى نطاق واسع لأعمالهم الشريرة ضد الأمة الآذرية خلال أعوام 1905-1907 خاصة في باكو وتوسعت تلك الأعمال الشريرة عبر بقية أراضى أذربيجان فى الأراضى الأرمينية الحالية". ولفت إلي أن أذربيجان أولت بعد تأسيس الجمهورية باهتمام بأحداث عام 1918 حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا فى 15 يوليو 1918 لإنشاء لجنة غير عادية لبحث وتقصى تلك الأحداث المأساوية وقد بحثت اللجنة المرحلة الأولى من الإبادة الجماعية التى حدثت فى مارس، و الأعمال الوحشية فى شاماخى، والجرائم البشعة فى إقليم يريفان - حسب البيان -. كما أعلنت أذربيجان اعتبار الحادى والثلاثين من مارس كل عام يوم حداد وطنى فى البلاد، و ذلك مرتين، فى عام 1919 و 1920 ، وقال البيان "إن الأرمن استغلوا عمليات تحويل مناطق شمال القوقاز لجمهوريات سوفيتية، وأعلنوا منطقة "زانجيزور" التابعة لأذربيجان، بضمها إلى جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية عام 1920، و تواصلت عمليات الترحيل الجماعي لسكان أذربيجان من مواطنهم في الفترة من عام 1948 إلي عام 1953 حيث وصل عددهم إلي حوالي 150 ألف أذربيجاني".