أكد الدكتور عاطف البنّا – الفقيه الدستوري – أن دعاوى حلّ البرلمان واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك، لا يعني أن تأتي النتيجة بحل البرلمان فعلاً لأن المحكمة الدستورية تفحص الطعون من الناحية الشكلية. وقال البنا ل "صدى البلد" إن المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها مراقبة الإعلان الدستوري أو الحكم ببطلانه، وإنّما هي تراقب دستورية القوانين واللوائح وما إن كانت مخالفة للدستور أو غير ذلك. وأوضح أن الإعلان الدستوري كان قد تمت فيه إضافة وتعديل نصّ الانتخابات بنظام القوائم النسبية ، وإذا كانت هناك مراجعة ستكون لمدى موافقة هذا النص لقانون انتخاب مجلس الشعب.