الدولية لحماية الصحفيين: "العسكري" يفرض قيودًا على الصحافة

أكد التقرير السنوى للجنة الدولية لحماية الصحفيين أن المجلس العسكري فى مصر ، أظهر بعد سقوط نظام مبارك، عداءه للصحفيين والتغطية الإخبارية الناقدة له .
وأشار التقرير الى أن المجلس أقام نظامًا جديدًا للرقابة على الصحف لتقييدها من خلال فرض حصول الصحفى على موافقتهم المسبقة قبل نشر أي تغطية تتعلق بالقوات المسلحة.
وأوضح التقرير أن المجلس العسكري أعاد فى شهر يوليو الماضى وزارة الإعلام القمعية بعد إلغائها لاحكام سيطرته على الإعلام
وفي شهر سبتمبر أعلن أنه سيطبق قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد الرئيس السابق مبارك الذي يتيح احتجاز المدنيين لفترات مفتوحة، وداهم مرافق البث الإعلامي في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وفرض رقابة على الصحف، واحتجز مدونين ناقدين.
وقال التقرير انه في شهر أكتوبر، حدثت مواجهات دامية بين الجيش ومدنيين أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم صحفي. وفي الشهر التالي، تعرض 35 صحفيا للاحتجاز واعتداءات أثناء تغطيتهم تظاهرات امتدت لمدة أسبوع طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف التقرير أن المجلس العسكرى واصل سياسة النظام السابق ضد الصحفيين .
وأوضح التقرير أن حكومة نظام مبارك السابق أطلقت خلال 18 يوما من الثورة التى أطاحت بمبارك حملة منهجية لتهديد الصحفيين وإعاقة التغطية الصحفية للثورة ،وقد تم تسجيل عشرات الانتهاكات الخطيرة لحرية الصحافة ما بين 25 يناير إلى 11 فبراير إذ اعتدى عناصر الشرطة ومؤيدو الحكومة على الصحفيين في الشوارع.
ولقي صحفي حتفه برصاص أطلقه قناص بينما كان يغطي التظاهرات.
كما احتجزت السلطات عشرات الصحفيين، وأغلقت خدمة الإنترنت لمدة ستة أيام، وعلقت عمل خدمات الهواتف النقالة، وحجبت بث القنوات الفضائية، وألغت وثائق اعتماد صحفيين، وأقامت عوائق بيروقراطية أمام الصحفيين الأجانب، وصادرت معدات من الصحفيين، وداهمت مكاتب مؤسسات إخبارية.