عندما نتحدث عن قضايا النسب أو إثبات البنوة أول ما يأتى فى أذهان الجميع هو تحليل " الدى أن أيه " لأنه لا يخطئ ويستطيع تحديد والد أو والدة الطفل من خلال عينة صغيرة تحمل الصبغة الوراثية مع عينة للطفل . إلا أن المشرع المصرى لم يعط الأولوية لتحليل " الدى أن أيه " فى إثبات قضايا النسب ولم يعترف به كإجراء نهائى ولكنه وضع " القيافة " والتى تستند إلى أساس علمى حيث يحمل أى جنين 50 % من الصفات الوراثية من أحد الوالدين مثل ذلك شكل الوجه أو شكل الأصابع وغيرها وذلك بالإضافة إلى تحليل الدم والخلايا المناعية وتحليل " الدى ا ن ايه " والذى يمكن قياسه من خلال سوائل الجسم مثل الدم أو اللعاب ويتم مقارنة درجة التناسق بين كل ذلك سويا ومدى مطابقته للأب والأم والطفل سويا . وقد جاء المشرع المصرى بذلك لأن نتائج تحليل الحامض النووى " الدى أن أيه " يمكن أن تخطئ وتكون غير دقيقة بسبب عدم الدقة أثناء إجرائها حيث تتوقف نتيجة التحليل على الدقة والمتابعة وتعقيم المعمل كذلك يجب أن تكون العينة نفسها صالحة للاستخدام .