دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إطلاق سراح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة وكافة الأسرى من سجون الاحتلال. وقالت "الجبهة الشعبية" -في بيان صحفي اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتقال سعدات- إن ذكرى اعتقال الأمين العام ورفاقه تطرح مجددا خطورة الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع العدو والتي قادت إلى الاعتقال، كما تطرح خطورة استمرار التنسيق الأمني مع العدو الذي يريد من ورائه وقف المقاومة وملاحقة المناضلين سواء بالاعتقال أو الاغتيال، كما جرى مع الشهيدين معتز وشحة ووساج درويش، وغيرهما من الشهداء قبل وبعد ذلك. وأضافت أن هذا يستدعي من السلطة التي تتحمل المسئولية في تمكين العدو من القيام بذلك سواء من خلال عجزها، أو من خلال ما يتيحه له التنسيق الأمني من تسهيلات أن تتوقف عن الاستمرار في هذا الطريق المدمر، وأن تتوقف عن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ووقف المفاوضات معه، والاستجابة لدعوات بناء إستراتيجية وطنية تستند إلى حقوق شعبنا، وإلى اعتماد كل وسائل المقاومة لتحقيقها، وإلى إعادة بناء الوحدة الوطنية. ودعت "الجبهة الشعبية" -إحدى فصائل اليسار الفلسطينية- السلطة إلى العمل على تصحيح جريمتها باعتقال الأمين العام ورفاقه من خلال الإصرار على إطلاق سراحهم، خاصة أنه تم اختطافهم من سجن فلسطيني، وبرغم أن المحكمة الفلسطينية برأت سعدات، فضلا عما يمثله من مكانة قيادية وطنية فلسطينية، ومن كونه عضوا في المجلس التشريعي. كما دعا البيان السلطة إلى العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال، والإسراع في طرح قضيتهم على المحافل الدولية وخاصة في الأممالمتحدة، ومنظماتها المختصة، ودعم كل التحركات الجماهيرية والدولية وحركات التضامن التي تعمل من أجل إطلاق سراح جميع السجناء في سجون الاحتلال. وقالت الجبهة -في بيانها- إن جريمة اختطاف الرفيق سعدات ورفاقه الذين اتهموا باغتيال الصهيوني العنصري رحبعام زئيفي (وزير السياحة آنذاك) ردا على اغتيال الرفيق الشهيد أبوعلي مصطفى (الأمين العام السابق للجبهة) لها أبعاد تتجاوز الحدث بحد ذاته، فالعدو الصهيوني وبالتواطؤ مع دول قوات الحماية لسجن أريحا أرادوا اعتقال المقاومة من حيث الفكرة ومن حيث الأداة على طريق تصفيتها نهائيا". تجدر الاشارة الى أن قوات الاحتلال قامت في الرابع عشر من مارس 2006 باقتحام سجن أريحا المركزي واعتقال أحمد سعدات ورفاقه عاهد أبو غلمى ومجدي الريماوي، وحمدي قرعان، وباسل الأسمر،المطلوبين للاحتلال ومعهم اللواء فؤاد الشوبكي المتهم بتمويل كتائب شهداء الاقصى الذراع العسكرى لفتح الذين كانوا تحت الحماية والرقابة في سجن أريحا من قبل قوات بريطانية وأمريكية.