العدل والمساواة تحتجز 52 من قوة حفظ السلام بدارفور

قالت حركة العدل والمساواة المتمردة في اقليم دارفور بالسودان يوم الاثنين انها تحتجز 52 فردا من قوة حفظ السلام الدولية معظمهم من السنغال بتهمة التعاون مع أجهزة الامن التابعة للحكومة السودانية.
ووجدت قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي نفسها مرارا وسط تبادل لاطلاق النار خلال ما يقرب من عشر سنوات من القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في الاقليم النائي بغرب السودان.
لكن احتجاز اكثر من 50 جنديا سينظر اليه على انه انتكاسة كبيرة لبعثة مضغوطة بالفعل شكلت لحفظ السلام في منطقة دارفور التي تعادل مساحة فرنسا.
وقال جبريل ادم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لرويترز ان الحركة تحتجز جنودا من البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) لانهم دخلوا المنطقة التي تسيطر عليها الحركة دون اذن ولانه كان برفقتهم ثلاثة سودانيين تشك الحركة في انهم يعملون لحساب أجهزة الأمن.
وقال ان الحركة تشتبه في ان بعثة يوناميد تساعد اجهزة الامن السودانية للتجسس على المنطقة الخاضعة لسيطرتها.
وقال انه اذا تأكد ان يوناميد تعمل مع اجهزة الامن السودانية فان الحركة ستطلب من الامم المتحدة اقالة قائد القوة المشتركة مضيفا ان الحركة تحتجز ايضا جنود حفظ سلام من اليمن وغانا.
ورفضت سوزان مانويل المتحدثة باسم قوة حفظ السلام المشتركة التعليق واكتفت بالقول "هناك وضع على الارض يتكشف منذ امس ونحاول حله."
وحمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح عام 2003 قائلين ان الحكومة المركزية أهملت المنطقة اقتصاديا وسياسيا. وحشدت الخرطوم قوات وميليشيات معظمها عربية لسحق الاضطرابات.
وحركة العدل والمساواة هي جزء من تحالف لحركات متمردة سودانية في دارفور والولايات الحدودية الجنوبية تخطط للاطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وباءت الجهود الدولية للتوسط من اجل احلال السلام في المنطقة بالفشل حتى الان بسبب القتال والانقسامات بين المتمردين.
وفي حين هدأت حدة العنف فقد انهار النظام والقانون في بعض المناطق كما تواصلت هجمات مجرمين وميليشيات وجنود وجماعات قبلية في السنوات القليلة الماضية.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتدبير عمليات إبادة وجرائم أخرى في المنطقة وهي الاتهامات التي تنفيها الخرطوم وتصفها بانها اتهامات سياسية.