الحكومة تطلب موافقة "الشعب" على قرض البنك الدولي

كشف النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب عن مطالبة وزيرى المالية والتعاون الدولى بالموافقة على قرض البنك الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار حتى يسد عجز الموازنة خلال ال 6 شهور القادمة.
وأشار إلي أن اجتماعا تم بين رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ووزيرى المالية والتعاون الدولى ورئيسى اللجنتين الاقتصادية والتشريعية، بحث مسألة اتفاقية الحكومة مع البنك الدولى للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
وأنتقد اقتصار نظرة الحكومة للشهور المقبلة فقط، مشيراً إلي أن هناك أمورا مثل أراضى الدولة المنهوبة ودعم الطاقة وغيرها يمكن أن توفر أكثر من قيمة القرض.
وأوضح الحسينى خلال اجتماع اللجنة أن الأمر العاجل الذى تهتم به اللجنة حاليا هو تثبيت العمالة المؤقتة فى الدولة، مشيراً إلي أن هذا إجرام فى حق ما لايقل عن 500 ألف عامل مؤقت فى كل أنحاء مصر بعضهم تعدت مدة عمله العشرين عاما دون تثبيت.
وأكد أن كل عامل إذا حصل على 400 جنيه بعد تثبيته لن يكلف الدولة إلا 2.4 مليار جنيه، مشيراً إلي أن هذا رقم "تافه" إذا نفذنا الحد الأقصى للأجور.
وأضاف الحسينى أن اولويات الموازنة المقبلة ستكون لزيادة معاش الضمان الاجتماعى وتوسيع مساحة المستفيدين منه الى 2.5 مليون بدلا من مليون و400 ألف مستفيد، إضافة الى زيادة الحد الأدنى للمعاشات بحيث لايقل عن 300 جنيه.