الجنزورى للكتاتنى: هتجيبوا فلوس منين لتعويض الشهداء.. والإخوان يردون: من دعم الصادرات.. والحسينى يدعو لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الضمان الاجتماعى ل300 جنيه.. والاستعانة بليبيا لحل مشكلة البنزين.

تسبب قرار مجلس الشعب بإقرار قانون بزيادة التعويضات التى يتم صرفها لأسر شهداء ثورة يناير من مبلغ 30 ألف جنيه إلى مبلغ 100 ألف جنيه، فى إثارة انزعاج وذعر الحكومة بعد ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة.
اتصل الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وأبدى انزعاجه من الزيادة الكبيرة فى أموال التعويضات فى الوقت الذى تعانى ميزانية الدولة عجزا كبيرا، وقال الجنزورى للكتاتنى: "هتجيبوا فلوس منين لصرف التعويضات".
وقدم المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة والمهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة، وهما من نواب الإخوان إجابة على التساؤلات التى أثارها الجنزورى فى مكالمته الهاتفية مع الكتاتنى، وأكدا فى اجتماع اللجنة أمس أن تكلفة الزيادة فى مبالغ التعويضات للشهداء تبلغ 50 مليون جنيه، وأكدا أنه سيتم توفير هذه المبالغ المالية من باب الدعم خاصة باب الدعم الذى تقدمه الدولة للصادرات الذى يبلغ 5,2 مليار جنيه.
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، استياء شديدا وغضبا بسبب غياب الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى عن الحضور للجنة للمرة الثانية، واتهم سعد الحسينى حكومة الجنزورى بالارتباك وعدم وضوح الرؤية لحل المشاكل التى تعانى منها مصر، وشدد على أن من أهم الأولويات فى المرحلة الحالية هو أن تكون الموازنة الجديدة للدولة "موازنة للعدالة الاجتماعية"، وأكد الحسينى على ضرورة تثيبت كل العمالة المؤقتة فى جميع أنحاء مصر.
مشيرا إلى أن عدد العمالة المؤقتة فى مصر حاليا يبلغ نصف مليون، وبعضهم يعمل دون تثبيت منذ 23 عاما، وقال الحسينى: "تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة لن تزيد على 2,4 مليار جنيه، وهو رقم تافه وفقا لما قاله الحسينى خاصة وأن كل فرد سيتم تثبيته سيحصل على راتب 400 جنيه، وأنه سيتم تثبيت العمالة المؤقتة فى 6 شهور.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه سيتم تدبير هذا المبلغ من الذين يحصلون على مرتبات فاحشة بعد تطبيق الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، وكشف عن زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 300 جنيه لتتمكن الأسر التى تعتمد على الضمان الاجتماعى من شراء الخبز حتى ولو كان "خاف"، كما سيتم أيضا تحديد الحد الأدنى لمعاش العاملين فى الدولة ليكون 300 جنيه.
وأشار إلى أنه تم البدأ فى خطة تحديد الحد الأفصى للأجور وهيكلة أجور العاملين بالدولة لحل مشكلة التباين الهائل فى الأجور، خاصة الفرق الهائل بين مرتبات العاملين فى وزارات مثل البترول والكهرباء وباقى العاملين فى الوزارات والهيئات الأخرى.
وكشف سعد الحسينى عن خطة لحل مشكلة البنزين والوقود فى مصر عن طريق مد خط أنابيب لنقل البترول من حقل بترول البيضا فى ليبيا.