ماليزيا تدقق في قائمة ركاب الطائرة المفقودة بحثا عن حل للغز اختفائها

قالت الشرطة الماليزية اليوم، الثلاثاء، إن السلطات تدقق في قائمة ركاب الطائرة المفقودة لمعرفة ما إذا كان أحدهم أو أحد أفراد الطاقم يعاني من مشاكل شخصية أو نفسية يمكن أن تفسر لغز اختفائها، إلى جانب الاحتمالات الأخرى القائمة وهى الخطف أو التخريب أو العطل الفني.
ودخلت عمليات بحث واسعة النطاق عن الطائرة، وهى من طراز "بوينج 777-200 إي. آر" يومها الرابع دون أي أثر للطائرة التي أقلعت من العاصمة الماليزية كوالالمبور متجهة إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصا في واحدة من أكثر الحوادث غموضا في تاريخ الطيران المدني.
وأقلعت الطائرة في الرحلة "إم. إتش 370" في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، واختفت من على الرادار بعد نحو ساعة من إقلاعها فوق البحر الذي يفصل بين ماليزيا والطرف الجنوبي لفيتنام، وزاد من صعوبة اللغز أن بيانات رادار الجيش الماليزي تشير إلى أن الطائرة ربما استدارت عائدة عن مسارها الأصلي.
وقال مصدر عسكري ل"رويترز" اليوم، الثلاثاء، إن الجيش الماليزي يعتقد أنه تعقب بالرادار الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة حتى مضيق ملقة البعيد عن النقطة التي أجرت عندها آخر اتصال ببرج المراقبة الجوية قبالة الساحل الشرقي للبلاد.
ومضيق ملقة أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم ويقع على طول الساحل الغربي لماليزيا، وقالت شركة الطيران يوم السبت إن الطائرة التي كانت تقل 227 راكبا وطاقما من 12 فردا أجرت آخر اتصال قبالة بلدة كوتا بهارو على الساحل الشرقي.
وقال المصدر العسكري الذي اطلع على التحقيقات ل"رويترز": "غيرت مسارها بعد كوتا بهارو وهبطت إلى مستوى أقل ووصلت إلى مضيق ملقة".
وقال رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم إنه لا يعتقد أن عملا إرهابيا وراء اختفاء الطائرة.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل: "كلما جمعنا معلومات كلما ملنا إلى أن نخلص إلى أنه ليس حادثا إرهابيا".
وقال أيضا إن "اثنين يحملان جوازي سفر إيرانيين بدلاهما في كوالالمبور واستخدما جوازين مسروقين ليركبا الطائرة المختفية".
ولم ترسل الطائرة أي إشارة استغاثة، كما لم تجر أي اتصال بشأن حدوث مشكلة، ونظرا لعدم رصد أي حطام أو الوصول إلى بيانات الرحلة، لم يبق أمام الشرطة الماليزية سوى البحث عن مفتاح لهذا اللغز بين قائمة الركاب وأفراد الطاقم.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني الماليزية أمس، الاثنين، إن اختفاء طائرة الركاب الماليزية بعد ساعة من إقلاعها في رحلة إلى بكين هو "طلسم غير مسبوق" في تاريخ الطيران المدني.
وقال قائد الشرطة الماليزية اليوم إن أحد حاملي جوازي السفر المسروقين واللذين ركبا الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في مطلع الأسبوع، إيراني الجنسية.
وأضاف الجنرال خالد أبو بكر، في مؤتمر صحفي، أن التحريات جارية لمعرفة هوية الرجل الآخر.
وتعتقد الشرطة التايلاندية أن الراكبين اللذين استخدما جوازي سفر مسروقين لركوب الطائرة الماليزية المفقودة منذ يوم السبت الماضي ليسا إرهابيين، بل تشير الأدلة إلى أنهما قد يكونان طالبي لجوء.
وأكد الإنتربول يوم الأحد أن ما لا يقل عن راكبين على متن الطائرة استخدما جوازي سفر سرقا في تايلاند خلال العامين الماضيين، مما أثار تكهنات بتعرض الطائرة لهجوم.
وشملت بيانات الركاب التي أصدرتها الخطوط الجوية الماليزية اسمي شخصين أوروبيين هما النمساوي كريستيان كوزيل والإيطالي لويجي مارالدي واللذين لم يكونا على الطائرة، وكلاهما سرق جوازه في جزيرة بوكيت التايلاندية، وهى منتجع لتمضية العطلات.
واستخدم الجوازان لشراء تذكرتين من شركتي سياحة في منتجع باتايا إلى بكين ومنها إلى أوروبا، ويستجوب محققو شرطة تايلانديون وأجانب العاملين في شركتي السياحة.
وقال سوباتشاي بويكايوكوم، قائد شرطة باتايا، ل"رويترز" اليوم: "لم نستبعد ذلك (الإرهاب)، لكن الأدلة التي لدينا تبتعد عن فكرة أن هذين الرجلين متورطان في الإرهاب".
وصرح سوباتشاي بأن التذكرتين اشتراهما للراكبين اثنان من الإيرانيين وأنهما لرحلة من بكين إلى أوروبا بأرخص ثمن.
وقال: "إذا حكمنا استنادا إلى طريقة حجز التذاكر لقلنا إنه إذا كانت عملية إرهابية لكانا حددا المسار والطائرة التي يريدان ركوبها، لكن بدلا من ذلك طلبا أقل التذاكر تكلفة ولم يحددا المسار أو شركة الطيران".
وتأمل الشرطة التايلاندية في استجواب أحد الإيرانيين الذي دفع ثمن التذكرة نقدا، وعرفه سوباتشاي باسم حازم فقط، وقال إنه معروف في باتايا.
أما الإيراني الثاني الذي عرفه سوباتشي باسم كاظم علي، فقد حجز التذكرة هاتفيا من خلال شركة سياحية في باتايا، ويعتقد أن علي موجود في إيران.
وقال قائد شرطة باتايا: "ننظر من كل الزوايا، ومنها احتمال أن يكون الرجلان متورطين في تهريب البشر، لأن السيد علي على صلة بالشركة السياحية وحجز من خلالها من قبل، والأرجح أن يكون لمواطنين إيرانيين".
وتزدهر في تايلاند سوق سوداء لوثائق الهوية المزورة في ظل توافد أعداد ضخمة من الزوار وتطبيق غير محكم للقانون.