الجامعة العربية والأمم المتحدة تؤكدان ضرورة حشد الجهود لإنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أكد "إعلان القاهرة" الصادر عن الاجتماع المشترك لجامعة الدول العربية ولجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، دعمه غير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية وفي تسوية عادلة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وشدد " اعلان القاهرة" الصادر مساء اليوم "الاثنين" على الالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية للمرة الاولى في عام 2002 في فعاليات معقودة على مستوى القمة خلال دورته العادية ال14 في بيروت.
وأيد الاعلان استئناف المفاوضات بين الاطراف من اجل ابرام اتفاق سلام عادل شامل ودائم، معربا عن تفاؤله بمستوى النشاط الدبلوماسي غير المسبوق الذي يبديه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بدعم من اعضاء المجموعة الرباعية اي الاتحاد الروسي والاتحاد الاوربي والامم المتحدة .
ودعا الاعلان جميع الاطراف لاسيما اسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال الى التصرف بشكل مسؤول من اجل خلق مناخ ملائم لتعزيز مساعي السلام، ودعا الى مفاوضات مثمرة تعقدها الاطراف في اطار زمني محدد متحلية بحسن النية من اجل تسوية كل المسائل المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه والسجناء.
ورحب الاعلان بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين دولة غير عضو لها مركز المراقب وبقبول المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دولة فلسطين دولة عضوا.
وحث الاعلان مجلس الامن التابع للأمم المتحدة على استئناف نظر طلب دولة فلسطين الانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية، ورحب باعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصادر في 23 سبتمبر 2011 بأن دولة فلسطين دولة محبة للسلام وانها تقبل الواجبات المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة وتتعهد رسميا بالامتثال لها .
واعرب "إعلان القاهرة" عن دعمه لأي اجراء تتخذه دولة فلسطين للاستفادة من امتيازاتها الجديدة في اطار الامم المتحدة، بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي تعقد برعاية الامم المتحدة .
ودعا دولة فلسطين لأن تنظر بجدية في التوقيع في الوقت المناسب على المعاهدات ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .