غدًا.. إعلان القاهرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

يعلن الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية، بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والمقرر عقده غدا الاثنين، "إعلان القاهرة"، ويؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية، وفي تسوية عادلة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
كما سيؤكد الإعلان المشترك في ختام الاجتماع، والذي يفتتحه عبدالسلام ديالو، رئيس لجنة الأمم المتحدة، بكلمة بشأن تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، الالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية للمرة الأولى في عام 2002 في فعاليات معقودة على مستوى القمة خلال دورته العادية ال14 في بيروت.
ويؤيد الإعلان استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل إبرام اتفاق سلام عادل شامل ودائم، معربا عن تفاؤلنا بمستوى النشاط الدبلوماسي غير المسبوق الذي يبديه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من أعضاء المجموعة الرباعية أي الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة.
ويدعو "إعلان القاهرة" جميع الأطراف، ولا سيما إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال إلى التصرف بشكل مسؤول من أجل خلق مناخ ملائم لتعزيز مساعي السلام.
ويرحب الإعلان بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين دولة غير عضو لها مركز المراقب وبقبول المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دولة فلسطين دولة عضوا.
ويحث الإعلان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استئناف النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية.
كما يرحب بإعلان الرئيس محمود عباس الصادر في 23 سبتمبر 2011 بأن دولة فلسطين دولة محبة للسلام، وأنها تقبل الواجبات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد رسميا بالامتثال لها.
ويعرب الإعلان عن دعمه لأي إجراء تتخذه دولة فلسطين للاستفادة من امتيازاتها الجديدة في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة.
ويدعو إعلان القاهرة، دولة فلسطين أن تنظر بجدية في التوقيع في الوقت المناسب على المعاهدات، ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.