كشف مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير عن فقد 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف من بينها 12 عينة من مركب خوفو، وذلك منذ فبراير 2011 ، مشيرا الى أن تلك العينات وصلت من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية بدون موافقات وغير مثبتة فى الدفاتر . وأكد المصدر أن تلك العينات عبارة عن أحجار وبقايا آدمية و" 6 عينات من المونة و6 عينات من الأخشاب الخاصة بمركب خوفو والتى تعمل بها البعثة اليابانية، موضحا أن تلك العينات دخلت المعمل بدون طلب موجه من المدير التنفيذى للمركز ، وذلك وفقا لما أثبتته لجنة الجرد المشكلة فى 6 فبراير 2011. وأوضح أن لجنة الجرد التى تم تشكيلها برئاسة المشرف العام على معامل الفحوص والتحاليل وعضوية مسئولى المعامل العلمية بالمتحف أثبتت هذا الفقد الى جانب إقرارات من مسئولى المعامل بفقد تلك العينات ، بالاضافة الى مذكرتين من مشرف عام المتحف والمدير التنفيذى لمركز الترميم تم رفعهما لوزير الاثار تؤكد فقد تلك العينات ودخولها بطريقة غير سليمة للمعامل . وقال إن مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف كتب مذكرة إلى المشرف الفني لمعامل الترميم بوجوب إفادة الأمناء مسبقا قبل أخذ العينات لأن ذلك مخالف للائحة المنظمة لطريقة أخذ العينات والتي صدرت في 16 فبراير 2011 ، ووقع وزير الآثار على تلك المذكرة ووجهها إلى المدير التنفيذي لمركز الترميم بضرورة اتباع اللائحة حين أخذ العينة ويجب إفادة أمناء العهدة مسبقا قبل أخذ العينات . وأضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أصدر قرارا رقم 2576 بتاريخ 1 نوفمبر 2012 بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لفقد العينات واستخدام عينات وتحليلها بدون طلبات مرفقة بالعينات ، ولم يحول القضية إلى نيابة الأموال العامة خاصة أن تلك الواقعة بها شق جنائى وآخر إدارى ، مثلما حدث فى واقعة سرقة باحثين المان عينات من خرطوش خوفو. وأضاف أنه فى 18 ديسمبر 2012 قام مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف بعرض مذكرة علي المشرف العام على مشروع المتحف الكبير آنذاك يطلب فيها تحويل الموضوع للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة اخذ العينات ، وقام المشرف على المتحف بدوره بعرض تلك المذكرة علي وزير الآثار بتاريخ 31 ديسمبر 2012 . وتابع أن وزير الآثار بتاريخ 2 يناير 2013 وقع عليها بجملة " يتم اتباع اللوائح في الحالات التالية " ، كأن واقعة فقد العينات لم تحدث ، ولم يتم التحقيق حتى الآن فيها ، مطالبا بضرورة تحويل تلك القضية لنيابة الأموال العامة للكشف عن مكان تلك العينات ولصالح من ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الواقعة. وأشار إلى أن تلك العينات لايمكن استهلاكها لأن وسيلة الفحص بالمعامل تفحص العينة بشكل مسطح بدون تعرضها لتدمير وذلك وفقا لما أكده مسئول مركز الترميم بالمتحف ، موضحا أن خطورة فقد تلك العينات تكمن فى فقدان أدلة ذات أهمية تاريخية والتى يمكن أن تستخدم بطريقة غير علمية أو ضد تاريخ وحضارة مصر، كما أن تلك الواقعة تشير إلى الكيل بمكيالين في الآثار ، ففى نفس الوقت الذى تم تحويل واقعة خرطوش خوفو إلى نيابة الأموال العامة لم تحول تلك الواقعة إلى نفس الجهة .
