أرشيفية كشف مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير عن فقد 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف من بينهم 12 عينة من مركب خوفو ، وذلك منذ فبراير 2011 ، مشيرًا إلى أن تلك العينات وصلت من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية ، بدون موافقات وغير مثبتة فى الدفاتر . وأكد المصدر أن تلك العينات عبارة عن أحجار وبقايا آدمية و " 6 عينات من المونة و 6 عينات من الأخشاب " الخاصة بمركب خوفو والتى تعمل بها البعثة اليابانية ، موضحًا أن تلك العينات دخلت المعمل بدون طلب موجه من المدير التنفيذى للمركز ، وذلك وفقًا لما أثبتته لجنة الجرد المشكلة فى 6 فبراير 2011. وأوضح أن لجنة الجرد التى تم تشكيلها برئاسة المشرف العام على معامل الفحوص والتحاليل وعضوية مسئولى المعامل العلمية بالمتحف أثبتت هذا الفقد إلى جانب إقرارات من مسئولى المعامل بفقد تلك العينات ، بالإضافة إلى مذكرتين من مشرف عام المتحف والمدير التنفيذى لمركز الترميم تم رفعهما لوزير الأثار تؤكد فقد تلك العينات ودخولها بطريقة غير سليمة للمعامل . وقال إن مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف كتب مذكرة إلي المشرف الفني لمعامل الترميم بوجوب أفادة الأمناء مسبقًا قبل أخذ العينات لأن ذلك مخالف للائحة المنظمة لطريقة أخذ العينات والتي صدرت في 16 فبراير 2011 ، ووقع وزير الآثار على تلك المذكرة ووجهها إلي المدير التنفيذي لمركز الترميم بضرورة إتباع اللائحة حين أخذ العينة ويجب إفادة أمناء العهدة مسبقًا قبل اخذ العينات . وأضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار أصدر قرارًا رقم 2576 بتاريخ 1 نوفمبر 2012 بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لفقد العينات واستخدام عينات وتحليلها بدون طلبات مرفقة بالعينات ، ولم يحول القضية إلى نيابة الأموال العامة خاصة وان تلك الواقعة بها شق جنائى وآخر إدارى ، مثلما حدث فى واقعة سرقة باحثين المان عينات من خرطوش خوفو. وأضاف أنه فى 18 ديسمبر 2012 قام مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف بعرض مذكرة علي المشرف العام على مشروع المتحف الكبير آنذاك يطلب فيها تحويل الموضوع للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة اخذ العينات ، وقام المشرف علي المتحف بدوره بعرض تلك المذكرة علي وزير الاثار بتاريخ 31 ديسمبر 2012 . وتابع أن وزير الأثار بتاريخ 2 يناير 2013 وقع عليها بجملة " يتم اتباع اللوائح في الحالات التالية " ، كأن واقعة فقد العينات لم تحدث ، ولم يتم التحقيق حتى الأن فيها ، مطالبًا بضرورة تحويل تلك القضية للنيابة الأموال العامة للكشف عن مكان تلك العينات ولصالح من ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الواقعة. وأشار الى أن تلك العينات لايمكن إستهلاكها لأن وسيلة الفحص بالمعامل تفحص العينة بشكل مسطح بدون تعرضها إلى تدمير وذلك وفقًا لما أكده مسئول مركز الترميم بالمتحف ، موضحًا أن خطورة فقد تلك العينات تكمن فى فقدان أدلة ذات اهمية تاريخية والتى يمكن أن تستخدم بطريقة غير علمية أو ضد تاريخ وحضارة مصر ، كما أن تلك الواقعة تشير الى الكيل بمكيالين في الأثار ، ففى نفس الوقت الذى تم تحويل واقعة خرطوش خوفو الى نيابة الأموال العامة لم تحول تلك الواقعة إلى نفس الجهة .