الجزائر ومالى تتفقان على إنشاء جبهة موحدة لمواجهة الأخطار التى تهدد أمن البلدين

اتفقت الجزائر ومالى فى ختام أعمال الدورة الاولى للجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالى التى عقدت الاثنين بالجزائر العاصمة على مواصلة جهودهما لانشاء "جبهة موحدة" لمواجهة الاخطار التى تهدد أمن البلدين.
واوضح بيان مشترك صدر فى ختام هذه الدورة ان "البلدين قد اتفقا على مواصلة تكثيف جهودهما من اجل انشاء جبهة موحدة للتصدى للاخطار التي تهدد امن البلدين لاسيما الارهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة".
وكانت اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالى قد اجتمعت يومى الأحد والاثنين تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المالى للمصالحة الوطنية و تنمية مناطق الشمال شيخ عمر ديارا حيث استعرض الجانبان خلال الاجتماع التطورات الاخيرة للوضع فى مالى خاصة فى مناطق الشمال على المستوى الامنى والسياسى والاقتصادى و الانسانى.
في هذا الصدد اعرب الجانب الجزائرى عن ارتياحه للتطور "الايجابى" للوضع فى مالى على المستويين السياسي و المؤسساتي، كما أعربت الجزائرعن دعمها للاصلاحات التى باشرتها الحكومة المالية من اجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودولة القانون وشجعتها على تكثيف وتسريع مسار المصالحة الوطنية الجارية مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة فى هذا المجال.
وقد اطلع الجانب الجزائرى نظيره المالى على نتائج المشاورات التمهيدية التى تمت تحت اشرافه من اجل تهيئة الظروف لانجاح الحوار الشامل بين الماليين، وفى هذا السياق اعتبر الطرف الجزائرى هذه المرحلة "ايجابية و واعدة" كما استعرض العناصر التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، ودعا الطرفان الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم و المساعدة لهذه الجهود بغية انجاح هذا "المسار المعقد".
و أشار البيان المشترك إلى أن "هذا المسار ينبغى أن يكون شاملا مثلما يأمله الماليون أنفسهم والمجتمع الدولى وأن يتم في ظل الشفافية و النية الحسنة"، واتفق الطرفان على مواصلة مشاوراتهما حول الوضع فى شمال مالى بمناسبة اجتماعات آليات التشاور الثنائية الأخرى المقررة لاحقا، كما اتفقا على مواصلة الجهود قصد "تكثيف مشاوراتهما و تعزيز تنسيق أعمالهما ضمن اللجنة الثنائية الاستراتيجية".
و اتفق الطرفان كدلك على الاستفادة من هذه الآلية باعتبار أنها تمثل اطارا ملائما للتكفل بتسيير المشاكل في هذه المنطقة و تنظيم تبادل التجارب و المساعدة فى مجال المصالحة الوطنية.
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها منذ انشائها وفقا لقرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره المالى ابراهيم بوبكر كيتا خلال زيارة الصداقة و العمل التى أجراها الرئيس المالى إلى الجزائر يومى 18 و 19 يناير 2014، وتتولى اللجنة التى تترجم الإرادة السياسية لرئيسى الدولة فى بناء علاقة خاصة قائمة على شراكة استراتيجية متابعة تطبيق إجراءات من شأنها المساهمة فى التسوية السلمية لمشاكل شمال مالي بكل أبعادها، كما تعمل اللجنة التي ستعقد اجتماعها الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل على توفير الظروف الكفيلة بتعزيز السلم و الأمن و الإستقرار فى منطقة الساحل برمتها.