بوتفليقة وكايتا يتفقان على إنشاء آليات جديدة لدعم التعاون الثنائى بين الجزائر ومالي

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي إبراهيم بوبكر كايتا إنشاء آليات جديدة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي .
وأكد الرئيسان ضرورة تعزيز علاقات التعاون الجزائرية المالية بإنشاء لجنة ثنائية حول الشمال تجتمع كل شهر لمتابعة تنفيذ القرارات من أجل تسوية سلمية لمسألة شمال مالي ، جاء ذلك في بيان مشترك في ختام الزيارة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر .
واتفق الطرفان على إعداد وتنفيذ تفاهمات حول الأمن المشترك تأخذ بعين الاعتبار تعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وجميع أشكال التهريب .
كما قرر الرئيس بوتفليقة ونظيره المالي تجسيد برنامج خاص للتنمية الاقتصادية لمناطق الشمال والمناطق الحدودية لكلا البلدين وإنجاز برنامج خاص للمساعدات الإنسانية لصالح السكان المتضررين بمناطق كلا البلدين .
واتفق الطرفان أيضا على عقد اجتماعات لمختلف الآليات الثنائية للتعاون خاصة اللجنة الثنائية الحدودية واللجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري المالي خلال العام الحالي .
كما جدد بوتفليقة استعداد الجزائر التام لمرافقة مالي في جهوده الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على الوحدة الترابية للبلد والمصالحة بين جميع الماليين بفضل الحوار ، وطبقا لقيم التعايش والوفاق العريقة التي لطالما ظلت سائدة في مالي .
وباشرت الجزائر في هذا الإطار جهودا من أجل المساهمة في المساعي الجارية للمجموعة الدولية من أجل ترقية الحوار الوطني الشامل في ظل احترام قواعد الشفافية والنزاهة والفعالية والمسئولية وتمكين الماليين من هذا المسار وذلك طبقا للوائح مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي .
كما جدد الرئيسان إدانتهما القوية لدفع الفديات التي تسهم في تمويل الإرهاب ، مجددين التأكيد على إرادتهما في المساهمة في تحرير الرهائن .
وغادر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الجزائر مساء اليوم /الأحد/ عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري في ختام زيارته التي استغرقت يومين والتقى خلالها مع عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح .
وجاءت زيارة رئيس مالي في إطار الحوار والتشاور التقليديين التي تربط البلدين ، حيث شكلت فرصة مناسبة لتقييم العلاقات بين الجزائر ومالي وبحث الطرق والسبل الكفيلة بتوسيع هذه العلاقات وتعزيزها ، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.