نقيب الأطباء: "معتز"طبيب الفضائيات كاذب

استمع المستشارون أحمد عبد العزير وحسن سمير وعلى حسن غلاب - المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق في أحداث محمد محمود - لأقوال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء فى البلاغ المقدم من النقابة ضد من "أحمد معتز" الذي يدعي بأنه طبيب جراح بالقصر العينى قسم جراحة المخ والأعصاب، ويتحدث في الفضائيات حول أحداث محمد محمود وتبين أنه لم يقيد في جداول النقابة.
وقال نقيب الأطباء فى أقواله أمام قضاة التحقيق إن هذا الشخص يظهر على الفضائيات المختلفة ويتحدث عن احداث شارع محمد محمود وميدان التحرير ، فكلفت النقابة لجنة من الشئون القانونية لإعداد تقرير عن الطبيب فتبين أنه لم يرد اسمه فى كشوف النقابة، فأسرع بتقديم بلاغ للوقوف على صحة الأمر بعد أن انتابه الشك فيه أثناء لقاء له على إحدى القنوات الفضائية وهو يتحدث عن معلومات غير التى ذكرتها مصلحة الطب الشرعى، وقدم نقيب الأطباء عددا من السيديهات المتضمنة لأحاديث المتهم فى القنوات حول الأحداث
كما استمع قضاة التحقيق لأقوال الطبيبتين ماجده هلال وسعاد عبد الغفار من مصلحة الطب الشرعى حول أعداد الوفيات التي ذكرها المتهم حيث أكدوا أن عدد الوفيات بلغ 43 متوفيا فقط على خلاف ما جاء بأقوال المتهم الذى أكد أن عددهم بلغ اكثر من ألف حالة .
وتوجهت قوة من رجال المباحث إلى منزل المتهم وقامت بإلقاء القبض عليه وبمواجهته تبين أنه يدعى أحمد فتحى عبد الخالق وليس مقيدا بنقابة الأطباء، ووجهت له هيئة التحقيق تهم إذاعة أخبار وشائعات كاذبة على خلاف الحقيقة بشأن عدد الوفيات بتلك الاحداث وكان من شأن ذالك القاء الرعب بين الناس وتكدير الرأى العام وتحريض المواطنين على التجمهر وإهانة السلطات العامة وانتحال صفة طبيب على غير الحقيقه .
واقر المتهم بتلك الاتهامات ولم يقدم أى مستند يثبت انتماءه للنقابة فقرر قضاة التحقيق حبسه 30 يوما ، بعد أن كشفت التحقيقات أنه ذكر فى البرامج التليفزيونية أن المجلس العسكرى طرد مصابين محمد محمود من المستشفيات قبل استكمال علاجهم ، وأن جثث الشهداء تم دفنها بدون تقرير الصفة التشريحية بإذن من النيابة العامة وأن عدد الشهداء وصل إلى 1004 وليس 40 وهو ما كذبته وزارة الصحة رسميا.