أكدت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها اليوم "الثلاثاء"، أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تحريك أحد الصيادلة دعوى جنحة مباشرة ضد أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة باطلة من الناحية القانونية، ولا يوجد عليها ثمة دليل يمكن أن يكون أساسا لحكم قضائي. وأضافت النقابة أن مقدم الدعوى يستنكر على هيئة مكتب النقابة العامة ترأس الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت في 28 ديسمبر الماضي، علماً بأن قانون إنشاء النقابة ينص صراحة على أن الجمعيات العمومية العادية وغير العادية يترأسها النقيب وإذا غاب وكيل النقابة ثم أكبر أعضاء المجلس سناً وهو ما أيده الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الادارى والذي رفعه طالبي عقد الجمعية. وأوضح بيان النقابة أن الجمعية العمومية قد أيدت بأغلبيتها الساحقة وعلى مريء ومسمع من كل وسائل الإعلام بالصوت والصورة تجديد الثقة في النقيب وكامل مجلس النقابة، وفى نفس اليوم أيدت الجمعية العمومية المنعقدة في الرابعة عصرا ما أقرته الجمعية الأولى وإحالة كل من تسبب في اهانة الصيادلة ومنعهم من الدخول لمقر الجمعية وتعطيلهم وانتظارهم في حرارة الشمس لساعات إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة. وأعربت النقابة عن استغربها من التوقيتات التي تظهر فيها مثل هذه الدعوات وترى أن الغرض منها هو إثارة البلية وتدخل من أصحاب المصالح لتعطيل المسارات المهنية التي تحقق مصالح صغار الصيادلة وإقحام متعمد لصراعات سياسية في الشأن النقابي وهو ماترفضه النقابة. وأهابت النقابة العامة بكافة الصيادلة، التوحد ونبذ الخلاف في هذه الفترة الدقيقة من عمر المهنة.