«الصيادلة»: تحريك «تمرد» لدعوى ضد هيئة المكتب لا سند لها من القانون

أكدت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها اليوم "الثلاثاء" أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تحريك أحد الصيادلة دعوى جنحة مباشرة ضد أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، باطلة من الناحية القانونية، ولا يوجد عليها دليل يمكن أن يكون أساسًا لحكم قضائي.
وأضافت النقابة أن الصديلي علي عبد الله – منسق حركة «تمرد صيادلة» – مقدم الدعوى، يستنكر على هيئة مكتب النقابة العامة ترأس الجمعية العمومية غير العادية، والتي انعقدت في 28 ديسمبر الماضي، لسحب الثقة من النقيب والأمين العام للنقابة، علماً بأن قانون إنشاء النقابة ينص صراحة على أن الجمعيات العمومية العادية وغير العادية يترأسها النقيب، وإذا غاب وكيل النقابة ثم أكبر أعضاء المجلس سنًّا، وهو ما أيده الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذي رفعه طالبو عقد الجمعية.
وأوضح بيان النقابة أن الجمعية العمومية قد أيدت بأغلبيتها الساحقة وعلى مرئى ومسمع من كل وسائل الإعلام بالصوت والصورة تجديد الثقة في النقيب وكامل مجلس النقابة، وفى نفس اليوم أيدت الجمعية العمومية المنعقدة في الرابعة عصرا ما أقرته الجمعية الأولى، وأحيل كل من تسبب في إهانة الصيادلة ومنعهم من الدخول لمقر الجمعية وتعطيلهم وانتظارهم في حرارة الشمس لساعات إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة.
وأبدت النقابة استغرابها للتوقيتات التي تظهر فيها مثل هذه الدعوات، وترى أن الغرض منها هو إثارة البلبلة، وتدخل من أصحاب المصالح لتعطيل المسارات المهنية التي تحقق مصالح صغار الصيادلة، وإقحام متعمد لصراعات سياسية في الشأن النقابي، وهو ما ترفضه النقابة.
وأهابت النقابة العامة بكافة الصيادلة أن يتوحدوا وينبذوا الخلاف في هذه الفترة الدقيقة من عمر المهنة.