مشادات عنيفة بين محامي والي والمحكمة في أرض البياضية

شهدت قضية الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية مفاجأة جديدة، حيث تقدم محامى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، بطلب رد جديد ضد هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافي وكمال الدين همام بأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمود.
وصمم الدفاع على طلب الرد وطلب أجل لإعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة سداد الرسوم المقررة، وتجاهلت المحكمة الطلب المقدم ونادت على الشهود فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة وصلت إلى حد تهديد المحامين بالاعتصام وتهديد القاضي بإحالة محامى المتهم يوسف والى للمحاكمة التأديبية.
وأكد المحامون أمام المحكمة عدم جواز سماع الشهود والاستمرار في إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب الرد.
وأشارت المحكمة إلى أنه مع طلب الرد الثاني يستمر نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد إلا أن باقي المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة، موضحين أنه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو المتهم يوسف والى.
لكن القاضي استمر في نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع أقوالهم فاحتج المحامون وأعلن المحامى "شيرين أحمد" محامى يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة.
وقد طلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى قائلاً "هو إحنا في مدرسة" وهنا هدد القاضي بإحالة المحامى إلى المحاكمة التأديبية قائلاً "ها أحولك للمحاكمة التأديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق" إلا أن المحامى اعترض وأوضح أنه تكلم مع المحكمة بكل احترام وأنه تقدم لها بطلب الرد وهو حق قانوني للمتهم.
وضاف ان المحكمة تصر على مخالفة نصوص القانون فرفع رئيس المحكمة الجلسة بعد المشادات وإعلان المحامين انسحابهم.
يذكر أن قضية البياضية تضم كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح واللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي "أرض جزيرة البياضية" لصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله.