-الاطباء تدعو طلاب كليات الطب للتعاون مع لجنة الاضراب -ووزيرة الصحة تواجه عقوبات اللوم والانذار والشطب من القيد بالنقابة -اطباء الاسنان ينضمون لاضراب 26 فبراير بدأت النقابة العامة للاطباء فى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة والتى قررت تشكيل لجنة عليا لمتابعة اضراب 28 فبراير حيث اجتمعت اللجنة العامة لإضراب الأطباء 2014 والتي تم تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الطارئة، وأعلنت عن رفضها لقانون الحوافز والذي أصدره رئيس الجمهورية وأعدته وزارة الصحة والسكان والتمسك بكادر الأطباء الأصلي والذي أقرته الجمعية العمومية لأطباء مصر فى 2012. وأضاف البيان الأول والذي أصدرته اللجنة والمشكلة من 20 طبيبًا "وقررت الجمعية العمومية – أعلى سلطة نقابية فى مصر – التصعيد فى الإجراءات ضد الحكومة نظراً لتجاهلها لمطالب الأطباء العادلة". وتابع: لقد فاض الكيل بأطباء مصر بعد ان بدأ شهداء الاطباء فى التساقط جنباً الى جنب مئات الضحايا من المرضى المصريين نتيجة لتراخى الحكومات المتعاقبه فى إصلاح منظومة الصحة المتهالكة والفاسدة. وأعلنت اللجنة العليا للإضراب خلال اجتماعها عن توحيد الجهود مع الصيادلة وأطباء الأسنان فى الإضراب القادم وتوجيه التحية لهم على نضالهم البطولى من أجل مطالبهم العادلة والتضامن معهم فى كل مطالبهم، ودعوة الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة لبدء تشكيل لجان إضراب مشتركة فى المحافظات والمستشفيات لضمان صمود الإضراب واستمرار قوته على الأرض والتواصل مع أعضاء لجنة الإضراب العليا من خلال الصفحة الرسمية للجنة الإضراب. وتابع: هذا بالاضافة الى توجيه الدعوة لباقى الفريق الطبى للانضمام لنا فى الإضراب القادم حيث ان مطالبنا واحدة ومصلحتنا مشتركة وتوجيه الدعوة لجموع الشعب المصرى لدعم إضراب الأطباء من أجل منظومة صحية تليق بصحة المواطن المصرى تبدأ بكادر يوفر الحياة الكريمة للطاقم الطبى و موازنة صحة 15 % تفرض صحة الشعب المصرى أخيراً وبعد كفاح طويل كأولوية من أولويات الدولة المصرية. كما دعا الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء، طلاب كليات الطب واتحاد الطلبة إلى التنسيق مع اللجنة العليا للاضراب والتي تم تشكيلها بالجمعية العمومية الطارئة. وطالب الشورى الطلاب بضرورة تنسيق فعاليات مشتركة مع اللجنة العليا بالتزامن مع اضراب الاطباء يوم 26 فبراير القادم والاضراب المفتوح بدءا من 8 مارس والمساعدة في توزيع بيانات الاضراب ولتحديد موعد اجتماع موسع في أقرب فرصة". ومن جانبها أعلنت النقابة العامة لأطباء الاسنان عن المشاركة فى الاضراب والذى سينظمة النقابة العامة للاطباء يوم 26 فبراير الجاري. وأوضحت النقابة ان مشاركتها فى الاضراب والذى قررته الجمعية العمومية الطارئة للاطباء يأتى بسبب رفضها لقانون الحوافز والذى اصدره رئيس الجمهورية والمطالبة بتحقيق كادر للفريق الطبى يضمن لهم حياة كريمة هذا بالاضافة الى رفع ميزانية الصحة الى 15% من الموازنة العامة للدولة. اما عن تحويل وزيرة الصحة للجنة التحقيق والتى تعتبر احدى قرارات الجمعية العمومية.. قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة: إن استدعاء وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط للتحقيق بالنقابة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية سيتم اليوم او غدا. وأوضح الامين العام أنه سيتم استدعاؤها بخطاب رسمى لسؤالها فيما هو منسوب اليها من اتهامات وهى إهانة الاطباء وقرارات الجمعية العمومية، هذا بالاضافة الى قيامها بتحويل أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء الى التحقيق لاتهامه بمساندة الاطباء فى الاضراب. واشار انه فى حالة عدم حضور الوزيرة سيتم استدعاؤها مرة أخرى واذا لم تحضر تقوم لجنة التحقيق بفرض العقوبة المناسبة وذلك بسبب ان عدم حضورها يعنى تنازلها عن استخدام حقها فى الدفاع عن نفسها. ومن العقوبات المقررة وحسب لائحة قانون نقابة الأطباء الانذار واللوم وإيقاف القيد بالنقابة لمدة عام والشطب من سجلات المهنة.