يعقد صباح غد السبت 18 فبراير، بالمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام اجتماع لمناقشة التقرير المُقدم من شعبة الإعلام حول "إصلاح الإعلام المصري". وكشف التقرير عن أن النظام الإعلامي المصري يشكو من عدم كفاية الديمقراطية الإعلامية، على الرغم من أن الكثير من المجتمعات الأخرى، ومنها المجتمعات النامية، تتمتع بنظم إعلامية ديمقراطية، رغم معرفتها بوسائل الإعلام الجماهيرية بعد مصر بوقت طويل. وأكد التقرير أنه بقيام ثورة 25 يناير دخلت البلاد مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي ببناء نظام سياسي ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية، وينبغي أن يتزامن معه بناء نظام إعلامي ديمقراطي، يقوم على التعددية الإعلامية وحرية الرأى والتعبير. ويناقش المجلس فى اجتماعه التوصيات التى توصل إليها التقرير والتي من أهمها إصدار قانون يضمن حرية تدفق المعلومات أو تعديل بعض نصوص القوانين القائمة، خاصة قانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة الحالي بما يضمن حرية تدفق المعلومات، وإزالة جميع القيود التي تعوق إصدار الصحف، ومنح الأشخاص الطبيعيين حق إصدار الصحف. وتضمنت توصيات التقرير المطالبة بتحرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من سيطرة الحكومة ضمانًا لاستقلاله الفكري، وإلغاء احتكار الاتحاد للبث الإذاعي والتليفزيوني الأرضي، وإلغاء كل النصوص القانونية التى تسمح بحبس الإعلاميين فى قضايا النشر أو الإذاعة، وأكدت التوصيات أهمية تكليف وزارة الإعلام بالإشراف على عملية تحويل النظام الإعلامي من النظام المختلط "الذي يجمع بين النظام الإعلامي السلطوي والديمقراطي" إلى النظام الديمقراطي.