التعليم: اجراءات مشددة حيال معلمي الدروس الخصوصية

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998م، والذي ينص على حظر أي من أعضاء هيئات التدريس والإشراف بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة، عرض أو قبول أو إعطاء دروس خصوصية لأي مجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية، فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.
كما تمت مخاطبة مديري المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم إزاء متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر على دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ذات الشأن، ويحرم كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات، ويحال للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأكد جمال العربي وزير التربية والتعليم على ثقة الوزارة والمجتمع في المعلم، الذي يلعب دورا مهما في تشكيل العقول والثقافات، وتحديد القيم والتوجهات، وقدرة المعلمين المصريين على تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.