"التعليم" تؤكد حظر الدروس الخصوصية وتتوعد المخالفين ب"الشئون القانونية"

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أصدرت تعليماتها إلى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بضرورة تفعيل القرار الوزارى رقم 592 لسنة 1998، والذى ينص على حظر أى من هيئات التدريس والإشراف فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى، بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة، عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأى طالب، أو لمجموعة من الطلاب فى أى مادة دراسية، فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد المقررة فى هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنها خاطبت مديرى المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر على دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسى بمعرفة إدارات التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية، وإحالة من يثبت انصرافه قبل اليوم نهاية اليوم الدراسى إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى ذات الشأن، ويحرم كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك فى كافة أعمال الامتحانات، ويحال للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
من جانبه أكد جمال العربى وزير التربية والتعليم على ثقة الوزارة والمجتمع فى المعلم ، باعتباره حاملا لرسالة الأنبياء، لافتا إلى أن رسالته هى الأسمى، وتأثيره هو الأبلغ والأجدى، باعتباره هو الذى يشكل العقول والثقافات، ويحدد القيم والتوجهات، ويرسم إطار مستقبل الأمة، وهو الذى ضرب أروع الأمثلة للتضحية والوطنية على مر العصور، ومازال يقدم الجهد الصادق والعمل الدءوب لأولادنا طلاب مدارس اليوم و قادة الغد ، معرباً عن ثقته فى قدرة معلمينا على تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى.
يأتى ذلك فى إطار الجهود وخطط العمل التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم فى علاج مشكلة الدروس الخصوصية، والعمل على تحسين المناخ التربوى ومد جسور الثقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.