سفير ألمانيا بالقاهرة: ليس لدينا مشكلة في التعامل مع أى رئيس مصرى منتخب.. ومكافحة الإرهاب فى سيناء "صعبة"

قال ميشائيل بوك سفير ألمانيا لدي مصر إن بلاده ليس لديها أى مشكلة مع رئيس يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية.
جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف ألمانيا من مسألة إمكانية ترشح المشير عبد الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربى لرئاسة الجمهورية.
وأشار السفير إلى بعض الخطوات الايجابية التى تضمنتها خارطة المستقبل والتى نفذتها الحكومة المصرية التى أوفت بما وعدت به حيث قامت لجنة الخمسين بوضع مشروع الدستور الذى تم الاستفتاء عليه، وسيم إجراء الانتخابات الرئاسية وبعدها البرلمانية وهى خطوات فى غاية الأهمية فى العملية الديمقراطية فى مصر واستقرار المجتمع المصرى .
من ناحية أخرى قال السفير الألمانى إن الحكومة الألمانية تتخذ قراراتها بشأن التسليح بعد دراسة متعمقة مستفيضة وتلتزم به فيما بعد وأن مسألة صفقات التسليح هي من القضايا التي يتم التعامل معها بالسرية ولا يجوز لأي دبلوماسي التحدث بشانها .
جاء ذلك في رده علي سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده السفير بوك صباح اليوم بمقر السفارة.
وردا علي سؤال حول مبادلة الديون المصرية ، قال إن التعاون التنموي بين البلدين مستمر ويتم علي أعلي المستويات وأنه هناك فريقا من السفارة يزور ألمانيا حاليا لدراسة تفاصيل هذا الموضوع مؤكدا أن وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير سوف يقوم بزيارة لمصر ردا علي زيارة نظيره المصري نبيل فهمي وهذا الأمر متروك للوزيرين لتحديده وأنه لن يستغرق وقتا طويلا .
وأكد أن التعاون الاقتصادي مع مصر لا ينتظر أي انتخابات تعقد حتى يتم اتخاذ قرار بخصوصه وأن الحكومة الألمانية لها مصلحة في استقرار أوضاع المجتمع المصري أما بخصوص المستثمرين الألمان فأنه لا يوجد وصاية أو سلطان عليهم و أنه ما تقوم به السفارة هو تقديم المساعدات والنصيحة موضحا أن المستثمرين الألمان ينتظرون بعض الوقت و يتطلعون إلي استقرار المجتمع والأمن وتبسيط الإجراءات البيروقراطية .
وعن مراقبة الحدود المصرية ، أفاد بوك بأن هذه الحدود ليست مع كيان دولة مستقر ومعروف من ثم فأن عملية مكافحة الإرهاب عملية غاية في الأهمية وألمانيا تتفهم ذلك وأن ما يحتاجه الجانب المصري للتعامل مع الإرهاب لا يتم علي مستوي السفارة وإنما علي مستوي الخبراء في الجهات المعنية في هذا الشأن .
وتابع أن السلطات المعنية في ألمانيا علي تعاون وثيق مع كافة الدول التي تشارك مصر في مكافحة الإرهاب مشيرا إلي أن مصر تمر بمرحلة انتقالية لم تنته بعد والوضع في غاية في الصعوبة والذي سوف يستمر لفترة معينة ولذا من المهم أن تحصل مصر علي الدعم الدولي في هذا الشأن .
وقال إن الحكومة الألمانية تنظر إلي استقرار مصر علي المدي القصير وهذا ينطوي علي مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن و إعادة تدوير عجلة الاقتصاد وعلي المدي الطويل بأن تنجح مصر في إدماج كافة طوائف وشرائح المجتمع المصري ، وشدد بوك علي ضرورة إدماج كافة شرائح المجتمع المصري و أن هذا الحديث لا يعني عودة "الأخوان المسلمين" إلي سدة الحكم أومناصب معينة ولكن الأمر يتعلق بهؤلاء الذين دعموا الأخوان وعلقوا عليهم آمالا عريضة . مؤكدا استعداد بلاده لدعم الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب .
وأفاد بأن منطقة شمال سيناء منطقة وعرة وهناك أناس يعيشون هناك ليسوا من الإرهابيين وهذا يضع الجيش والشرطة في وضع صعب لأن عليهم الإمساك بالإرهابيين وعدم إصابة الإبرياء تجنبا لمخاطرة تزايد مشاعر الكراهية .
ردا علي سؤال حول عقد مصالحة بين الحكومة المصرية والأخوان ، قال إن الحكومة الألمانية لا تتدخل فيما تراه الحكومة المصرية بشكل مختلف
وعن مشاركة ألمانيا في اجتماع عقد مؤخرا في تركيا، نفي السفير الألماني هذه الأنباء ووصفها بأنها عارية تماما من الصحة وليس لها سند من الواقع ، وقال إن هذه الانباء غاية في الخطورة ويتم نشر أكاذيب بطريقة متعمدة وهناك يتم اللعب بنظرية المؤامرة وهو عمل يهدف إلي عرقلة الدول التي تحاول تقديم المساعدة .
وردا علي سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا لديها مخاوف من السلفيين فيها ، قال إن حرية العقيدة مكفولة ومطلقة في ألمانيا وأن الدين الإسلامي بكل طوائفه ليس استثناء لهذا ويحق للمسلمين ممارسة عقائدهم في إطار القانون وتنتهي هذه الحرية عندما يحاولون تحقيق أهدافهم بالعنف والمساس بالنظام الدستوري ويتم التعامل معها بكافة الوسائل القانونية والدستور .
وردا علي سؤال حول مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر ، قال بوك إن دول الاتحاد الأوروبي عازمة علي مراقبة هذه الانتخابات بشكل دقيق وقد تلقت دعوة من الحكومة المصرية وسوف تقوم بها دول الاتحاد ككتلة واحدة وليس بشكل منفرد .
وردا علي سؤال حول بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ يومين ، قال إن هذا البيان كان مسهبا وتضمن نقاطا كثيرة وفيه تحليل لكافة الجوانب في مصر وأن رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية يشير إلي اختلاف الرؤية المصرية عن الأوروبية موضحا أن الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان لم تعد تعتبر شانا داخليا للدول ويتم التعامل معها دوليا ويحق للدولة المصرية أن تتناول مسائل حقوق الانسان في أي دولة أخرى.