مسئول أردني: سحب صلاحيات الملك تصفية للقضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أن الحديث عن سحب صلاحيات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يعني الاقتراب من مشروع "الوطن البديل" وتصفية للقضية الفلسطينية.
وقال "الدغمى" في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية اليوم، الخميس: "إن لدينا حكمًا ملكيًا منذ 90 عاما ولم يساوم على الأردن يوما من الأيام.. وجاء النظام وريثًا للثورة العربية الكبرى ولم يأت على ظهر دبابة أو بانتخابات مزورة مثل بعض الأنظمة".
وأضاف: "لا يمكن أن نخاطر بإعطاء صلاحيات الملك لرئيس وزراء جاء بأغلبية برلمانية من الممكن أن يوافق على مشروع اليمين الإسرائيلي المطالب بالتوطين، ما يعني ترحيل مليون فلسطيني للأردن لإنشاء الوطن البديل".
وتابع: "لا أعتقد أن هناك فلسطينيا أو أردنيا يقبل بهذا المشروع الذي سيعمل على تصفية القضية الفلسطينية وينهي النضال الفلسطيني على حساب الأردن".
واكد أن أكثر من 90% من الشعب الأردني لا يوافق على المطالب التي تنادي بسحب صلاحيات الملك، مشددا على أن هذا الأمر خط أحمر عند الشعب الأردني بمختلف مكوناته ولا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال.
وشدد على أن الوطن أهم من مجلس النواب ، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة بيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وحده.
وتعهد "الدغمي" بإنجاز جميع القوانين الإصلاحية العام الجاري من قبل مجلس النواب، نافيا صحة التهم التي تتحدث عن سعي المجلس لإطالة عمره من خلال المماطلة بإقرار القوانين.
وأشار إلى أن الأردن بحاجة لقانون انتخاب ونظام انتخابي عليهما أقل قدر من الخلاف ويراعي الجغرافيا والديموغرافيا.
وأوضح أن مجلس النواب الأردني مع الحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القوانين والدستور والتي لا تمس بأحد أو بهيبة الدولة.
وأكد الدغمي احترام المجلس للحركة الإسلامية لأنها جزء من النسيج الوطني الأردني، إلا أنه أعرب عن عدم اتفاقه معهم على المطالب المتعلقة بإجراء المزيد من التعديلات الدستورية المتعلقة بسحب صلاحيات الملك.