الرقابة المالية: بدء التشاور حول قانون التمويل متناهي الصغر

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام اللجنة التشريعية بوزارة العدل ببحث مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، مشيرا الى أنه سيتم استكمال النقاشات حول مشروع القانون خلال الايام القادمة للتوصل الى الصيغة النهائية تمهيدا لعرضه أمام مجلس الوزراء.
وأوضح سامى أن هذا القانون يساهم فى جذب رؤوس الاموال نتيجة للاهتمام بالتمويل متناهى الصغر خاصة انه سيتم لاول مرة فى مصر الترخيص للشركات بممارسة هذا النشاط.
وأضاف أن بعض الجمعيات الاهلية والخاضعة لاشراف وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتقديم التمويل متناهى الصغر، الا أن مشروع القانون أوجد مجلسا اشرافيا لها يضم فى عضويته أربعة خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن اضافة الى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية وممثل لاتحاد تم استحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح شريف سامى أن مشروع القانون لا يمتد الى البنوك فهى تعمل تحت اشراف البنك المركزى المصرى، وهو يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع، مشيرا الى أن نشاط التمويل متناهى الصغر لا يقتصر على الاقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلى وما الى ذلك.
ويرى رئيس هيئة الرقابة المالية أن وجود نظام اشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لادارة المخاطر وحماية المتعاملين اضافة الى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح يعد من عوامل الجذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.
يذكر أن الرقابة المالية قامت بتسليم مشروع القانون الى وزير الاستثمار أسامة صالح بصفته الوزير المختص نهاية ديسمبر الماضى.