أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة العقارية الذى يتم مناقشته حاليا يتضمن تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بما يؤدى للقضاء على ظاهرة العشوائيات الخطيرة خلال أربع أو خمس سنوات على الأكثر. وقال إن مجلس الوزراء قرر فى اجتماعه اليوم "الأربعاء" إرجاء إقرار القانون لإتاحة المزيد من الوقت لدراسته حتى يخرج بصورة مرضية تحقق المطلوب منه وبشكل لا يمثل ظلما لأي طرف. وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مناقشاتها المستفيضة للمشروع خلال الفترة المقبلة وأنها ستبحث جميع التعديلات المقترحة بما فى ذلك الاقتراحات الخاصة بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وسيتم إحالة القانون بعد مناقشته لمجلس الشعب لاقراره. من جانبها أوضحت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى أن مشروع قانون الضريبة العقارية لن يطرح للنقاش المجتمعى مرة أخرى لأن هذا الأمر كان وجوبيا فى غياب مجلس الشعب أما بعد انتخاب المجلس الذى يمثل أطياف المجتمع كله فأن المجلس هو الذى يناقش مشروع القانون.