تمسك مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بضرورة صدور قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم من خلال البرلمان المقبل. وأشار المراغى - خلال اجتماع مجلس الإدارة - إلى أنه طبقا للدستور يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب. وطالب بعدم إصدار القانون إلا بالبرلمان وسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوى العاملة، ودعوة رجال الأعمال للنقاش وإرسال مذكرات إلى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع، مؤكدأ أن المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالي، وأن المجلس ضد التعددية داخل المنشأة الواحدة. وأعلن الاتحاد - خلال اجتماع هيئة مكتبه اليوم - تخوفه من سلق القانون، موضحا أن منظمة العمل الدولية التى قالت إنه حتى فى حالة صدور القانون فإن الاتحاد محتاج إلى فترة وهى مدة سنة لتوفيق اوضاعه. وأكد الاجتماع على وجود 5 قوانين خاصة بالتشريعات العمالية تقرر تشكيل لجان لمناقشتها، وهى الخاصة بقوانين العمل والتأمينات وغيرها، مطالبين بسرعة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بالحدين الادني والأقصى للأجور، وألا يكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الأقصي.