اتحاد العمال يتمسك بإصدار قانون الحريات النقابية عن طريق البرلمان

تمسك مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي بضرورة صدور قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم من خلال البرلمان المقبل .
وأشار إلى أنه طبقا للدستور يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب .. مطالبا بعدم إصدار القانون إلا بالبرلمان و سرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوي العاملة ودعوة رجال الأعمال للنقاش وإرسال مذكرات إلى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع، مؤكدا أن المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالي وأن المجلس ضد التعددية من أصقل داخل المنشأة الواحدة .
وأعلن الاتحاد خلال اجتماع هيئة مكتبه اليوم الاثنين 3 فبراير، عن تخوفه من سلق القانون موضحا أن منظمة العمل الدولية التي قالت انه حتى في حالة صدور القانون فإن الاتحاد محتاج إلى فترة وهى مدة سنة لتوفيق أوضاعه متعجبا من إصدار القانون بهذا الشكل المفاجئ.
وأكد الاجتماع على وجود 5 قوانين خاصة بالتشريعات العمالية تقرر تشكيل لجان لمناقشتها وهى الخاصة بقوانين العمل والتأمينات وغيرها مطالبين بسرعة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بالحدين الأدنى والأقصر للأجور وألا يكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الأقصي.
تمسك مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي بضرورة صدور قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم من خلال البرلمان المقبل .
وأشار إلى أنه طبقا للدستور يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب .. مطالبا بعدم إصدار القانون إلا بالبرلمان و سرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوي العاملة ودعوة رجال الأعمال للنقاش وإرسال مذكرات إلى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع، مؤكدا أن المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالي وأن المجلس ضد التعددية من أصقل داخل المنشأة الواحدة .
وأعلن الاتحاد خلال اجتماع هيئة مكتبه اليوم الاثنين 3 فبراير، عن تخوفه من سلق القانون موضحا أن منظمة العمل الدولية التي قالت انه حتى في حالة صدور القانون فإن الاتحاد محتاج إلى فترة وهى مدة سنة لتوفيق أوضاعه متعجبا من إصدار القانون بهذا الشكل المفاجئ.
وأكد الاجتماع على وجود 5 قوانين خاصة بالتشريعات العمالية تقرر تشكيل لجان لمناقشتها وهى الخاصة بقوانين العمل والتأمينات وغيرها مطالبين بسرعة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بالحدين الأدنى والأقصر للأجور وألا يكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الأقصي.