مصلحة الضرائب: لا زيادة بأسعار السجائر والجهاز الضريبي تدخل للحصول على حقوق الخزانة العامة

أكد السيد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي بواقع 50%، بالإضافة الى 125 قرشا للعبوة "20 سيجارة"، ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر، ويتم إخطار الجهاز الضريبي به.
وأضاف رئيس المصلحة، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات بزيادة تتراوح ما بين 50 قرشا إلى 2 جنيه للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية؛ مما يعني أن هناك حوالى 3 مليارات جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه، مما استدعى تدخل الجهاز الضريبي للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقاً للقانون وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقي الذي تم به تداول هذه السلعة فى الأسواق فعليا منذ فترة.
وتنبه المصلحة أن الأسعار الواردة فى القرار الوزارى رقم 30 لسنة 2014 هي التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة، وأنه على كل مواطن ألا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر.
وأكد رئيس المصلحة، أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي يتوجب عليها إبلاغ الجهاز الضريبي فوراً لاتخاذ اللازم قانونيا.