مسئولون أمريكيون يرفضون مطالب "الكونجرس" بقطع المعونة عن مصر.. والسفارة الأمريكية تكذِّب "أبوالنجا"

أثرت أزمة التمويل الأجنبى على العلاقات المصرية الأمريكية مما دفع عدد من أعضاء الكونجرس بالتهديد بقطع المعونة عن مصر وذلك للمُداهمات التى استهدفت المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
وكان بعض أعضاء بالكونجرس الأمريكي قد توجهوا بخطاب للمشير "محمد حسين طنطاوي"، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يدين مداهمة قوات الأمن لمنظمات الحقوق المدنية في مصر ومنع أعضائهم من السفر خارج مصر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معهم في تلك القضية، والتى تضم بينها مكاتب ''المعهد الديمقراطي'' و''المعهد الجمهوري'' ومكتب مؤسسة ''فريدم هاوس'' الأمريكية، يهدد مصر قطع المعونة الامريكية عنها .
وطالب أعضاء الكونجرس بعودة تلك المنظمات إلى العمل في أنشطتها المعروفة، وحماية حقوق الإنسان مرة أخرى و دون أي املاءات أو شروط وإعادة ما تم مصادرته منها.
وكشفت الحكومة الأمريكية عن حصولها على وثيقة من 24 صفحة من السلطات القضائية المصرية تتضمن الاتهامات الرسمية الموجهة لعدد من الأمريكيين العاملين بعدد من الجمعيات الداعمة للديمقراطية في مصر.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأيض فيكتوريا نولاند أن الحكومة الأمريكية تعمل حاليا على ترجمة الوثيقة التي تتهم نحو 43 شخصًا بينهم 19 أمريكيًا، مضيفة أن قاضي التحقيقات لم يحدد بعد موعد الجلسة المحاكمة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند اليوم "الثلاثاء" إلي أن المحامين الذين تم إرسالهم من واشنطن لتقديم الدعم القانوني للسفارة الأمريكية في القاهرة فيما يتعلق بعمل منظمات العمل المدني الأمريكية في مصر تلقوا من نائب المدعي العام المصري وثيقة تتكون من 24 صفحة باللغة العربية.
وقالت إن لائحة الاتهام تضم 43 متهمًا من بينهم 16 إلى 17 مواطنًا أمريكيًا وأن 7 من الأمريكيين الواردة أسماؤهم على قوائم حظر السفر مازالوا في مصر.
وأوضحت نولاند أن نائب المدعي العام أكد أن ملف التحقيق، الذي يتكون من وثيقة الاتهام وجميع الأدلة، موجود الآن لدى محكمة الاستئناف المصرية، مشيرة إلي أن رئيس المحكمة لم يخصص جلسة للقضية بعد أمام محكمة جنائية محددة، كما لم يتم بعد تحديد أي موعد للمحاكمة.
وشددت المتحدثة على أن واشنطن تواصل العمل بجد في هذه الفترة مع الحكومة المصرية لتحديد طريقة العمل على هذه العملية، مجددة إصرار واشنطن على أن المواطنين الأمريكيين لم يفعلوا شيئا خطأ وأنه ينبغي السماح بعودتهم إلى وطنهم.
ولم تحدد المتحدثة بدقة عدد الأمريكيين الذين اختاروا الإقامة بالسفارة الأمريكية في القاهرة، مشيرة إلى أنها ذكرت من قبل إن عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وبعضهم خرج من السفارة والبعض الآخر عاد إليها خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسى في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بالكونجرس أن أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر باتوا يدركون مدى التأثير والتهديد الذي يمكن أن تحدثه أزمة تمويل الجمعيات الأمريكية الخاصة بنشر الديمقراطية على العلاقات بين البلدين.
وتأتي شهادة "ديمبسي" بعد أيام قليلة من زيارته لمصر والتي ألتقى خلالها بكبار القادة العسكريين المصريين لحثهم على حل الأزمة بين البلدين والتي تكاد تؤثر على مستقبل المعونة المقدمة من واشنطن للقاهرة .
ودعا ديمبسى الكونجرس الأمريكي إلى عدم قطع المساعدات العسكرية لمصر على خلفية إمكانية محاكمة مجموعة من الناشطين بينهم عدد من المواطنين الأمريكيين في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.
جاءت تصريحات ديمبسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال ديمبسي: "أنا مقتنع بأن المصريين لم يقيموا بشكل جيد تأثير قرارهم على علاقاتنا.. لكنهم فهموا موقفنا بشكل واضح بعد زيارتي إلى مصر.. وعلى أن أضيف أنني على علم بالمقترح الموجود في الكونجرس لقطع علاقاتنا العسكرية والمساعدات لمصر، ولكن تقييمي هو أن هذا سيكون خطأ".
وأكدت السفارة الامريكية أن الولايات المتحدة تقدر بعمق شراكتها طويلة الأمد مع مصر وتدعم بقوة تحول مصر نحو الديمقراطية.
وأشارت السفارة في بيان أصدرته اليوم "الثلاثاء" إلى أن الجهود الأمريكية ماضيا وحاضرا ارتكزت على تعزيز هذه الشراكة.
وأضاف البيان أننا اطلعنا على تقارير في وسائل الإعلام المصرية تزعم بأن الولايات المتحدة تسعى إلى الإخلال باستقرار مصر أو الحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة، واصفاً هذه التقارير بانها غير صحيحة بالمرة.
وقالت السفارة فى بيانها إن الولايات المتحدة تشارك الشعب المصري تطلعاته إلى مصر قوية ومستقرة ومزدهرة.
وأوضح أن المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في مجال الديمقراطية كانت جزءا من جهود الولايات المتحدة في سبيل دعم التحولات الديمقراطية في عدد من الدول حول العالم.
وأشارت إلى أن أنشطة هذه المنظمات في مصر تمتاز بالشفافية، إذ كان غرضها الوحيد مساعدة المجتمع المدني المصري والأحزاب السياسية على الإعداد لأول انتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر، موضحة أن الحكومة المصرية اعتمدت كلا من المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي كمشاهدين أثناء انتخابات مجلس الشعب.