واشنطن: مصر تعهدت بإعادة ممتلكات المنظمات الحقوقية

فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية
كشف مسئول امريكي كبير عن إبلاغ مسئولين مصريين الولايات المتحدة بانهم سيوقفون المداهمات لمقار جماعات مؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوقية وسيعيدون الممتلكات المصادرة في حملة وترت العلاقات مع واشنطن.
وأشار إلي أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا والسفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون تحدثا مع كبار المسئولين المصريين ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "الجمعة" للحث على تنفيذ مطالب الولايات المتحدة بالسماح للمنظمات غير الحكومية باستئناف عملها الطبيعي.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية في تعليقات عبر البريد الاليكتروني أن السفيرة طلبت من القيادة المصرية تطمينات، وحصلت عليها، بأن تتوقف المداهمات وأن تعاد الممتلكات فورا.
ومن جانبه قال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية أن بانيتا تحدث الجمعة مع طنطاوي ليبلغه قلقه بشأن المداهمات. وأضاف أن الوزير شدد على أنه من المهم لمصر الاستمرار على طريق التحول الديمقراطي بعد جولتين ناجحتين من الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن الوزير شدد من جديد على اهمية العلاقة الأمنية الأمريكية المصرية، موضحاً أن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية وهي مستعدة للتعاون مع مصر مع استمرارها في تحولها الديمقراطي.
وردت الولايات المتحدة بحدة امس الخميس بعدما داهمت الشرطة المصرية مكاتب 17 منظمة غير حكومية منها منظمات عديدة تتلقى دعما امريكيا واشارت الى انها يمكن ان تعيد النظر في مساعدة عسكرية امريكية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا اذا استمرت المداهمات.
وابدى الاتحاد الاوروبي قلقه ايضا وقال اليوم الجمعة ان مداهمات الشرطة بمثابة "استعراض علني للقوة" وحثت السلطات على دعم المجتمع المدني.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان المداهمات جزء من تحقيق في التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وساعدت تلك المنظمات في دعم الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط كما انتقدت هذه المنظمات مرارا رد فعل الجيش على الاضطراب المستمر في الشارع.
وكان ضمن المنظمات المستهدفة في المداهمات امس المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وهما يرتبطان بصورة فضفاضة بالحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة ويتلقيان تمويلا من الحكومة الامريكية لبرامج تهدف للترويج للديمقراطية في مصر واماكن اخرى.
وقالت نولاند إن باترسون وافقت على المشاركة في حوار مع المسؤولين المصريين "لحل الامور الاساسية المرتبطة بعمل المنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة بأسلوب شفاف ومنفتح."
وقال المسؤول "يجب السماح لهذه المنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية مثلما تفعل في دول في انحاء العالم دعما للديمقراطية والانتخابات الحرة."
وتعهد المجلس العسكري الذي يدير امور مصر حاليا بتسليم السلطة بحلول منتصف 2012 لكن كثيرا من نشطاء الديمقراطية يقولون ان الجيش يتوق للحفاظ على امتيازاته ومصالحه الواسعة في مجال الاعمال.