وافق مجلس الوزراء اليوم على مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيلا متوازنا بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة (45) فداناً، ناحية (رأس شقير- البحر الأحمر)، لصالح وزارة البترول لاستخدامها في مشروعات الأنشطة البترولية. ووافق ايضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (44.6) فدان، بناحية نصر النوبة بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع بدلاً من الأنشطة التعدينية.