يعقد المحامون ظهر الاثنين الجمعية العمومية الطارئة ، التي دعوا إليها لتطرح التوصيات بشأن أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية ، وإجراء انتخابات النقابة ، وموقف المحامين من الاحتجاجات ضد مشروع قانون السلطة القضائية وبحث قرار تعليق العمل بجلسات المحاكم . ويتوافد المحامون من مختلف المحافظات إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية ظهر اليوم ، وتأكيدا لتكاتف المحامين ضد مشروع قانون السلطة القضائية .
وأكد عدد من المرشحين لمنصب نقيب المحامين سعيهم إلى تهدئة زملائهم ، خاصة بعد بيان المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد فيه أن تعديلات المادة "18" من قانون السلطة القضائية سيتم إلغائها.
وكان المحامون قد دعوا في احتجاجاتهم إلى ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية ووقفه، والانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب المنتخب، ليضع المشروع ويناقشه، وعدم إصداره قبل إعداد الدستور وانتخاب مجلس نقابة المحامين، مشددين على أن الأزمة الحقيقية ليست فى المادة "18" فقط، ولكن فى إصدار مشروع لقانون مكمل للدستور، وخاصة بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة.