رئيس الوزراء اللبناني المكلف يدعو لاستغلال الفرصة الإقليمية لسرعة تشكيل الحكومة

دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام إلى سرعة استثمار الفرصة المتاحة الآن لتشكيل حكومة لبنانية جامعة، بدعم إقليمي ودولي قبل ان تمضي.
وقال سلام لصحيفة "السفير" اللبنانية إن الجهود مستمرة لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لافتا الانتباه الى أنه لم يعد جائزا الانتظار طويلا، ليس فقط لأن الوضع في لبنان لا يحتمل هدر المزيد من الوقت.
وأضاف أن هذه الفرصة متقاطعة مع إرادة داخلية جامعة بمحاصرة كل الظواهر التي تشكل خطرا على البلد واستقراره، والتي لا تستهدف منطقة أو طائفة بل تستهدف الجميع.
ونقلت الصحيفة عن زوار سلام عنه تمسكه بممارسة حقه وصلاحيته بتوزيع الحقائب على مكونات الحكومة السياسية، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار وجوب اعتماد العدالة في التوزيع، ومراعاة التوازنات الطائفية والمذهبية والسياسية والحزبية، مشيرا الى انه في حال تُرك لكل طرف ان يختار الحقيبة التي يريدها، فسنفتح بابا أو بازارا لن يكون من السهل إقفاله.
واعتبر ان المداورة (تداول الحقائب) صحية وضرورية، لانه لا يجوز ان تكون هناك حقيبة وزارية حكرا على أي طائفة او مذهب، مشيرا الى ان الاعتراض على المداورة يصبح غير مبرر ما دامت ستشمل الجميع من دون أي استثناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح ما زال رافضا مبدأ المداورة، لا بل أكثر تصلّبا بالمطالبة بحقيبة سيادية، كان نالها تكتله في وزارة الرئيس نجيب ميقاتي.
من جانبها، أكدت أوساط بارزة في "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه العماد ميشال عون ل"السفير" إن "التيار" لا يزال عند قناعته بأن المداورة (تداول الوزارات) المطروحة ليست مبررة، ما دام عمر الحكومة لن يتعدى حدود الشهرين، مع قرب حلول موعد الانتخابات الرئاسية في مايو القادم، وبالتالي فان الاصرار عليها ينطوي على استهداف مقنّع ل"التيار".
وأضافت هذه الاوساط: أما في حال عدم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن ضمان التمثيل المسيحي الوازن يصبح أكثر ضرورة وإلحاحا، لأنه سيكون بمثابة التعويض المتاح عن الفراغ في الموقع الاهم للمسيحيين في النظام وهو موقع الرئاسة.
ولفتت الاوساط الانتباه الى انه "يراد تحت شعار المداورة ان تؤخذ من تيار العماد عون الحقائب السيادية والاساسية التي نشغلها حاليا، من دون أن يعطى في مقابلها ما يوازيها"، مشيرة الى ان المطروح ان تُنتزع من "تكتل التغيير والاصلاح" وزارة الدفاع في حين ان الوزارات السيادية الموازية وهي الخارجية والداخلية والمالية ستذهب للآخرين، وإذا كانت الحجة أن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان سيحظى بحصة منها، فإن ما يفوت أصحاب هذا المنطق ان الرئيس سيغادر منصبه بعد شهرين، كما انه ليس واضحا ماذا سيكون البديل عن الحقائب الاساسية الاخرى الموجودة بحوزة "التيار" وهي الطاقة والاتصالات والعدل.
أما رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، فقد رفض التخلي عن حق تحديد الحقائب الوزارية، وتوجه إلى مكونات الحكومة كلها بالحرف الواحد: أعطوني الأسماء... ولن تكونوا إلا راضين.
ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وقيادة "حزب الله" التهاون في هذه المسألة، وهم تمنوا من رئيس الحكومة المكلف أن يحدد لهم الحقائب، ليقرروا الأسماء المقترحة، على أن يصار الى تبديل أي منها اذا استخدم كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حق "الفيتو" على أحدها.