"المركزي الياباني" يبقي سياسته النقدية بلا تغيير ويتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير اليوم الأربعاء،وتمسك بتوقعاته المتفائلة للتضخم مما يشير إلى أنه لا يلوح في الأفق تخفيف وشيك للتيسير النقدي مع توسيع البلاد تعافيها الاقتصادي.
وساعد ضعف الين،الذي يزيد تكاليف الاستيراد،اليابان على الوصول إلى منتصف الطريق نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم والبالغ 2 بالمئة مع ارتفاع الاسعار في نوفمبر تشرين الثاني 1.2 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من 2012 .
وكما توقع معظم المحللين أبقى البنك المركزي على تعهده لزيادة قاعدة النقود بوتيرة سنوية من 60 إلي 70 تريليون ين (577-673 مليار دولار) عبر مشتريات نشطة للاصول.
وفي مراجعته الفصلية لتوقعاته للاجل الطويل أبقى بنك اليابان المركزي على توقعاته لأن يصل المؤشر الاساسي لتضخم اسعار المستهلكين الي 1.3 بالمئة بي السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وان يتسارع الي 1.9 بالمئة في السنة التالية.
وقال البنك المركزي "يواصل اقتصاد اليابان التعافي بخطى معتدلة مع زيادة المستهلكين انفاقهم مؤخرا قبل زيادة ضريبة المبيعات" مضيفا انه يتوقع ان يتحرك تضخم اسعار المستهلكين في نطاق من 1.0 إلي 1.5 في الوقت الحالي.
وبدأ المركزي الياباني موجة قوية من التحفيز النقدي في ابريل نيسان الماضي متعهدا بتسريع التضخم إلي 2 بالمئة في حوالي عامين عبر مشتريات نشطة للاصول في بلد عانى إنكماشا للاسعار على مدى 12 عاما.