مزارعو الأرز في تايلاند يهددون الحكومة بالانضمام للمحتجين اذا لم يحصلوا على ثمن محصولهم

هدد بعض مزارعي الارز في تايلاند بتحويل تأييدهم الى المعارضة والانضمام الى محتجين يحاولون الاطاحة بالحكومة اذا لم يحصلوا على ثمن محصولهم وهو تطور مثير للقلق لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي يستند تأييدها الى أصوات الريف.
وأدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي دخلت شهرها الثالث الان إلى إغلاق أجزاء من العاصمة في أحدث حلقة من الصراع السياسي المستمر في تايلاند منذ ثماني سنوات والذي شهد حوادث عنف متفرقة.
وفي مؤشر على الاثار التي لحقت بثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا قالت وحدة شركة تويوتا موتور العملاقة في تايلاند انها قد تعيد التفكير في استثمارها المزمع الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار بل وخفض الانتاج اذا استمرت الاضطرابات.
وكان مشروع حصل المزارعون بموجبه على ضمانات بأن يدفع لهم سعر أعلى من السوق مقابل محصول الارز جزءا اساسيا من برنامج الحكومة لكن مع تصاعد التوترات المالية يشكو البعض من انهم ينتظرون منذ ثلاثة أو اربعة اشهر للحصول على المال.
وقال بروم بونماكوي رئيس مجموعة للمزارعين باقليم سوفان بوري ان وفدا سيزور محامين يوم الثلاثاء مضيفا أنه اذا لم تكن هناك وسيلة للحصول على تعويضات فسينضم الاف آخرون الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال بروم لرويترز "مجلس المحامين التايلانديين هو مستشارنا وسيساعدنا في اقامة الدعوى ضد الحكومة." وأضاف انه اذا لم يتمكنوا من الحصول على المال فان المزارعين يريدون استعادة محصولهم من الارز حتى يمكنهم اعادة بيعه أيا كان سعره منخفضا.
والنزاع الدائر منذ ثمانية اعوام في تايلاند طرفاه الطبقة الوسطى والمؤسسة الملكية في العاصمة من ناحية وانصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من مناطق ريفية افقر من ناحية اخرى. وأطاح الجيش بتاكسين في عام 2006 .
وقال بارادورن باتانتابوتر رئيس مجلس الامن الوطني في تايلاند أمس الاثنين ان السلطات التايلاندية تفكر "بشكل جدي جدا" في اعلان حالة الطواريء بعد اعمال العنف التي وقعت في العاصمة بانكوك في مطلع الاسبوع.
ويعطي قانون الطواريء اجهزة الامن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة على وسائل الاعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم اكثر من خمسة اشخاص.