شرف يدعو لسرعة الانتهاء من قانون التصالح مع المستثمرين

أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة معوقات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتشجيعه وتوفير المناخ الاستثماري والاقتصادي الآمن، وتسوية أية خلافات أو نزاعات بالأساليب الودية وزيادة برامج التدريب والتأهيل عن طريق اللجان المتخصصة.
وأشار خلال الاجتماع الذي عقده السبت، لدراسة مقترحات دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، إلي أن أولوية العمل الاقتصادي فى المرحلة الراهنة هي لدعم وتشجيع الاستثمار من أجل تعظيم موارد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، مما يتطلب مناخاً لخلق الثقة المطلوبة ومواجهة المشكلات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمر.
ودعا الاجتماع إلي سرعة الانتهاء من دراسة قانون التصالح مع المستثمرين وتدارس المقترحات والبدائل الكفيلة بإنجاز هذا القانون لأهميته فى خلق مناخ الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع أكد على أهمية تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة، وزيادة برامج التدريب والتأهيل للعمالة وتوفير الأمن للمناطق والمدن الصناعية الجديدة، وتحديد الأولويات الاستثمارية لكل قطاع من قطاعات الدولة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها حالياً وهو ما تأسست عليه الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وبما يعظم الفائدة على الاقتصاد الوطني ويدعم عملية التنمية بالقرى وبالمحافظات وخاصة مشروعات المقاولات والبنية التحتية والصرف الصحي.
وأوضح حجازى أن الاجتماع بحث كذلك عددا من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية جديدة فى قطاعات السياحة والكهرباء والبترول والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن بعض المبادرات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة بما يكفل تخفيض العجز الراهن فى الموازنة ودعم المشروعات التنموية التي يمكن أن تستفيد من التمويل الذي يتم جذبه من تحفيز الاستثمار فى القطاعات الأربعة المشار إليها .
شارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان والسياحة والعدل والبترول والإعلام.