أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن دعم وتشجيع الاستثمار في المرحلة الراهنة يعتبر أولوية لتعظيم موارد الأقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. وطالب شرف بمواجهة معوقات الاستثمار وتسهيل اجراءاته وتشجيعه وتوفير المناخ الاستثماري والاقتصادي الآمن له وتسوية اي خلافات او نزاعات بالأساليب الودية وزيادة برامج التدريب والتأهيل عن طريق اللجان المتخصصة لخلق مناخ الثقة المطلوب ومواجهة المشكلات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمر. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده شرف امس لدراسة مقترحات دعم الاستثمار المحلي والاجنبي وحضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان والسياحة والعدل والبترول والإعلام ومحافظ البنك المركزي. كما دعا إلي سرعة الانتهاء من دراسة قانون التصالح مع المستثمرين وتدارس المقترحات والبدائل الكفيلة بإنجاز هذا القانون لأهميته في خلق مناخ الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب علي السواء, مؤكدا أهمية تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة وزيادة برامج التدريب والتأهيل للعمالة وتوفير الأمن للمناطق والمدن الصناعية الجديدة وتحديد الأولويات الأستثمارية لكل قطاع من قطاعات الدولة. وصرح السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء بان الاجتماع اتفق علي سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها حاليا وهو ما تأسست عليه الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي, وبما يعظم الفائدة علي الاقتصاد الوطني ويدعم عملية التنمية بالقري وبالمحافظات وخاصة مشروعات المقاولات والبنية التحتية والصرف الصحي. و تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية جديدة في قطاع السياحة والكهرباء والبترول والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, وبعض المبادرات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة بما يكفل تخفيض العجز الراهن في الموازنة ودعم المشروعات التنموية التي يمكن أن تستفيد من التمويل الذي يتم جذبه من تحفيز الاستثمار في القطاعات الأربعة المشار إليها و بناء علي الطلب المتكرر لأبناء مصر في الخارج لتملك قطع أراض عائلية بمساحة سكنية مناسبة في أرض الوطن تم تكليف وزير الإسكان بالقيام بالدراسات اللازمة لإتاحة هذه الأراضي في مناطق متميزة بالمدن الجديدة وفقا للقوانين المنظمة لذلك, وبعرض سبل تيسير الحصول علي هذه الأراضي وفقا لمعايير واضحة ومحددة.