"الحق فى التعليم" يطالب بإطلاق حرية المعلمين في التعبير

أدان المركز المصري للحق في التعليم وأعضاء شبكة لجان الحق في التعليم القرارات والتصريحات التي نسبت إلى وزير التعليم والتي تناولت فرض رؤية الوزارة وتوعدها للعاملين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي بأشكاله المختلفة ومنها الإضراب العام، حرمان العاملين بالتعليم من حقهم في التعبير عن آرائهم بمنعهم من إصدار تصريحات أو بيانات للصحف واشتراط موافقة الأجهزة الإدارية والأمنية على التصريحات بشكل كتابي، والاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين المدارس.
وأكد المركز واللجان فى بيان لهم اليوم الأحد خطورة هذه التصريحات التي تدل على استمرار سياسات القمع والتي تنتهك حقوقًا دستورية وقانونية للمواطنين المصريين، وأضاف البيان أن الاتيان بشركة أمن خاصة لتأمين المبانى الحكومية رغم وجود ما يسمى بالقطاع المركزي للأمن والذي يترأسه لواء في جهة سيادية وينفق عليه مئات الآلاف من الجنيهات سنويا يعد إهدارا لمال الدولة.
وأكد البيان أن تلك الإجراءات تصب في خانة واحدة فقط هي المزيد من التدهور في منظومة التعليم المصري. وعبر البيان عن أسفه أن يستمر التعليم كملحق سياسي لحزب أو أحزاب الأغلبية ويتحول إلى مطمع لأحزاب ذات طابع ديني ما يشكل أكبر الخطر على مستقبل الوحدة الوطنية ويؤدي إلى المزيد من التمييز على أساس الدين في المدارس المصرية.
وحمل البيان المجلس العسكري بوصفه المسئول عن إدارة البلاد حكومة الجنزوري والبرلمان مسئولية كل هذه المخاطر، وطالب بتراجع وزير التعليم عن تصريحاته والتأكيد على إطلاق كافة الحريات العامة داخل منظومة التعليم وخاصة الحق في التعبير والتنظيم، وإبعاد الأمن السياسي عن التعليم قبل الجامعي وقصر دور الأمن على حماية المنشآت، وزيادة نصيب التعليم من الإنفاق الحكومي ليكون 25% بدلاً من 15% حاليًا.
وأكد البيان ضرورة التركيز على القضايا الأساسية والمشكلات الجوهرية كبناء المدارس حيث تحتاج مصر إلى آلاف المدارس الجديدة (حوالي 30000مدرسة) في خلال سنوات قليلة لتخفيض الكثافات والوصول بها إلى 40 تلميذا لكل فصل، وعودة تكليف خريجي كليات التربية وإعادة هيكلة نظم الأجور بما يكفل حق العاملين في التعليم في أجر حقيقي عادل وتجريم الدروس الخصوصية، وإلغاء كافة مظاهر التمييز في قطاع التعليم سواء كانت هذه المظاهر على أساس القدرة المالية أوالنوع الاجتماعي أو الدين عبر وجود بنية تشريعية تتعامل مع التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان واحتياجا مجتمعيا تنمويا وليس قضية أمنية سياسية.