كتبت أمل عوض الله: بالرغم من قيام ثورة يناير وكسر القيود علي الحريات التي يعيشها الشعب المصري الا ان هناك جدلا دائرا في وزارة التعليم بعد تصريح وزير التعليم بالاتفاق مع شركة امن خاصة لتأمين المدارس، برغم وجود القطاع المركزي للامن والذي ينفق عليه الاف الجنيهات مما دفع المركز المصري للحق في التعليم واعضاء شبكة لجانه لإصدار بيان يؤكدون فيه خطورة هذه التصريحات والتي تدل علي استمرار سياسات القمع المباركية والتي تنتهك حقوقا دستورية وقانونية للمواطنين كما تهد ر مال الدولة. كما ادان البيان بشده القرارات والتصريحات التي نسبت الي السيد وزير التعليم والتي تضمنت توعد الوزارة للعاملين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي بأشكاله المختلفة ومنها الاضراب العام, وحرمانه من حقهم في التعبير عن ارائهم ومنعهم من اصدار تصريحات او بيانات للصحف.