رد عنيف علي حكم القضاء بطرد ضباط الداخلية من الجامعات:تورط أجهزة الأمن في تدبير أحداث البلطجة بجامعة عين شمس

وصف د. عبدالجليل مصطفي العضو البارز بجامعة 9 مارس البيان الصادر عن جامعة عين شمس بشأن أحداث البلطجة التي وقعت داخل حرم الجامعة بأنه عار أن تصدر مثل هذه البيانات الأمنية عن جامعة محترمة، قال في تصريحات ل «الأهالي» إن البيان امتلأ بالألفاظ والمفردات الأمنية مثل: القلة المندسة، واقتحام حرم الجامعة، وتوزيع منشورات، وإحداث قلاقل وفتنة داخل الجامعة.
أشار إلي أن دفاع البيان عن الطلاب الذين أثاروا الشغب والبلطجة ووصفهم بأنهم «الغيورون» علي هيبة الجامعة يكشف عن طبيعة الجهة التي أعدت البيان، في ذات الوقت يتحدث البيان عن «أساتذة الجامعات» الذين دخلوا الجامعة بأنهم «غرباء» ليست لهم صلة بالجامعة.
وأكد د. عبدالجليل مصطفي مواصلة الدفاع عن استقلال الجامعات والتحرك للتوعية والضغط من أجل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي دون الالتفات للعراقيل والعقبات وافتعال الأزمات للإساءة لمن تصدوا للحرس الجامعي.
كانت الأحداث قد تفجرت داخل الجامعة يوم «الخميس» الماضي بقيام مجموعة من الطلاب بممارسة أعمال البلطجة والعنف وإثارة الشغب والاعتداء بالجنازير والأحزمة علي باقي الطلاب الذين تجمعوا حول عدد من «أساتذة الجامعات» للتحاور حول عدم مشروعية تواجد الحرس الجامعي والحصول علي حيثيات الحكم القضائي بإلغائه، بل وصلت الأمور إلي حد إشهار أحد الطلاب بكلية الحقوق «معروف للجميع» مطواة وتهديد الطلاب المتجمعين.
قالت د. رضوي عاشور أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس والتي شاركت مع مجموعة من أساتذة الجامعات في توزيع الحكم القضائي علي الطلاب: أثناء مرورنا وسط الطلاب والتحاور معهم وإعطاء نسخة من الحكم لمن يريد، فوجئنا بعدد من الطلاب من ذوي الأجسام الضخمة «فتوات» ينتشرون وسط الطلاب لإثارة الفزع يطلقون ألفاظا وقحة ويحاولون انتزاع الأوراق من بين أيدينا، ثم أثاروا الشغب وقاموا بالاعتداء علي الطلاب لإحداث ضجة وافتعال أزمة واستكمال باقي السيناريو بادعاء أن «توزيع حكم إلغاء الحرس الجامعي» تسبب في إثارة الطلاب وحدوث مصادمات.
وطالبت د. رضوي عاشور بالاعتذار عن «بيان الجامعة» لما تضمنه من تجاوزات غير مقبولة، لأننا لم نقتحم الجامعة ولم توزع منشورات حسب ادعاء البيان، فالأحكام القضائية علنية وليست منشورات سرية.
فيما يشير عميد كلية سابق بجامعة عين شمس إلي تعرض د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس لضغوط لإصدار «بيان» لإدانة «الأساتذة» والدفاع عن الطلاب المتورطين بممارسة العنف والبلطجة، فقد سبق لرئيس الجامعة الدفاع عن حق الطلاب في التعبير عن آرائهم بحرية وممارسة الأنشطة دون قيود أو تدخل من الحرس الجامعي لاختبار قدرة «الأمن المدني» بالجامعة علي ضبط الأوضاع بعد حكم إلغاء الحرس الجامعي، لكن يبدو أن الضغوط الأمنية كانت شديدة لإصدار «بيان الإدانة» لاستكمال حلقات التدبير الأمني بالتضييق واستهداف أعضاء مجموعة 9 مارس وبالذات د. عبدالجليل مصطفي الناشط السياسي والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير التي تناهض مشروع توريث الحكم، وفي ذات الوقت إظهار أهمية وضرورة تواجد الحرس الجامعي بالدفع بعناصر طلابية معدة مسبقا لإثارة الشغب والعنف من أجل إثبات أن الحرس الجامعي هو الوحيد المؤهل للتصدي لهذه الاضطرابات.
لقد تكشفت أبعاد المخطط الأمني بإقدام د. هاني هلال وزير التعليم العالي بإبلاغ النائب العام للتحقيق في قيام عدد من أساتذة الجامعات بتوزيع الحكم القضائي علي الطلاب، في حين أن الواقعة لا تستلزم تحقيقات، كان الأجدر ضبط الطلاب المتورطين في ترويع زملائهم واللجوء للعنف داخل الحرم الجامعي، وإحالتهم للتحقيق وتحرير محاضر ضدهم، لكن هؤلاء الطلاب يتمتعون بحماية أمنية.