لجنة للدفاع عن نشطاء حقوق الانسان

أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية عن تشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان الذين تم اتهامهم من قبل النيابة العامة والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.
واعتبرت المنظمة فى بيان لها اليوم، الأحد، أن ذلك حدث بناء على رغبة النظام الحاكم، مؤكدة أن تهمهم واهية بهدف تعطيل وشل حركة المجتمع المدني الذي يقف كحائط صد لكل أوجه الفساد في الدولة.
وطالبت المنظمة كافة الحقوقيين في مصر إلى متابعة أعمالهم دون رهبة أو خوف من أي شىء، وقالت "الهدف العام لنا جميعًا هو هدف سامي، و سيعرف الشعب الحقيقة في القريب إن شاء الله ونؤكد أن الله لن يخذلنا طالما كنا مع الحق" .
وأعلنت المنظمة، أنها في سبيلها لإنهاء ملفين آخرين الأول كافة التمويلات التي تأتي إلى الدولة ومنها المعونات العسكرية، والثاني ملف التمويلات الخليجية لمعرفة حقيقة ما يتردد عن أن الخليج يمول الإخوان المسلمين!؟ وأوضحت أنه فور الانتهاء من هذا الملف وإذا ثبت أن هناك تمويلات خليجية للإخوان فسوف نتقدم ببلاغ إلى النائب ليباشر التحقيقات.
وأشارت المنظمة إلى أن الأصل أن الجميع أمام القانون سواسية و لا يوجد من هو فوق القانون، حتى وإن كان المرشد العام للإخوان المسلمين، أورئيس المجلس العسكري.