إدانة حقوقية لمنع قاضى إسبانى محامية محجبة من المرافعة

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرب جديدة ضد المسلمين فى الغرب..

فيما تم وصفه بأنها واقعة هى الأولى ضد المسلمات فى إسبانيا، أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان قيام قاضٍ إسبانى بطرد محامية إسبانية مسلمة من قاعة المحكمة أثناء نظر إحدى القضايا بسبب ارتدائها الحجاب.
واعتبر سواسية ذلك قراراً تعسفياً ومخالفاً للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك للقانون والدستور الإسبانى الذى يخلو من نصوص تبيح للقاضى طرد الأشخاص بسبب الزى الذى يرتدونه.
وأكد المركز، فى بيان له، أن ما قام به القاضى لا يخرج عن كونه تمييزاً عنصرياً ضد المسلمين العاملين فى إسبانيا، خاصة وأن المحامية "زبيدة بريك إديدى" كانت تؤدى عملها المعتاد فى المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى الخاصة بالإرهاب، حيث كانت تدافع عن ملف يتعلق بالإرهاب الدينى، عندما فوجئت برئيس الجلسة القاضى "خافيير بيرموديت"، يقوم بطردها بذريعة ارتدائها للحجاب، دون أن يقدم لها تفسيراً مقنعاً لهذا التصرف غير اللائق.
وطالب المركز الحكومة الإسبانية بضرورة رد اعتبار المحامية المسلمة، وكفالة حقها فى أداء عملها من غير تمييز أو عنصرية، باعتبار أن ذلك من أبسط الحقوق التى تكفلها دساتير البلاد، كذلك إحالة القاضى إلى التحقيق بسبب تعسفه فى استعمال سلطاته دون وجه حق.
ويرى المركز أن ما قام به القاضى يعبر عن تعسف فى استعمال السلطة، حيث سبق وأن قامت المحامية نفسها بالترافع أمام العديد من المحاكم الإسبانية، ولم يحدث معها ما حدث فى المحكمة الوطنية، معتبراً أن مثل تلك التصرفات غير مسئولة من قبل البعض، ليس فقط تسىء إلى حقوق الإنسان فى المجتمعات الغربية المفترض أنها تحترم تلك الحريات وتجرم من يسىء استعمالها، وإنما قد تؤدى إلى مزيد من الاحتقان بين المسلمين وغير المسلمين، مما قد يدفع إلى نشر العنف والفوضى فى تلك المجتمعات.
ولفت مركز سواسية إلى أن تلك التصرفات زادت فى الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وفى أكثر من بلد أوروبى، وكأنها عملية ممنهجة تتم بموافقة ورضى السلطات والأنظمة الأوروبية، التى لم تتحرك لرفع الظلم والعنصرية عن المسلمين المقيمين فى أوروبا.
ويطالب المركز أيضاً منظمات حقوق الإنسان فى أوروبا بضرورة الوقوف ضد تلك الممارسات حفاظاً على أمن وسلامة تلك البلاد، ووسائل الإعلام الإسبانية والأوروبية بشن حملة ضد كل مسئول يسىء استعمال سلطاته، وينتهك أى حق من حقوق الإنسان، باعتبار أن ذلك سلوك مجرم فى كافة وثائق ومواثيق حقوق الإنسان الدولية الموقعة عليها حكومات تلك الدول.