الجامعة العربية تبحث الاعتراف بالمجلس الوطني السوري

تشهد القاهرة اليوم الاحد أربعة اجتماعات وزارية عربية مهمة ثلاثة منها حول تطورات الأوضاع فى سوريا ، الأول خاص بدول مجلس التعاون الخليجى الذى يعقد لأول مرة بالقاهرة ويضم وزراء خارجية الدول الست الأعضاء ، والثانى لللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا.
أما الاجتماع الثالث لمجلس وزارء الخارجية العرب الاستثنائي ، والرابع خاص بلجنة مبادرة السلام العربية بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس حيث يتم النقاش حول القضية الفلسطينية وتداعيات المصالحة الوطنية.
ويبحث اجتماع دول مجلس التعاون الخليجى تنسيق المواقف الخليجية تجاه الوضع فى سوريا والاتفاق على طلب جماعى سيطرح على الاجتماع الوزارى للاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى ممثلا شرعيا للشعب السورى ودعوته للمشاركة فى الاجتماع ، خاصة أن قطر تستضيف منذ عدة أيام اجتماعات مكثفة للمجلس الوطنى السورى برئاسة برهان غليون لبحث توحيد المواقف بين فصائل المجلس والاستعداد لمرحلة الاعتراف به ممثلاً شرعيًا وتمثيل سوريا فى الجامعة العربية.
وفيما يتعلق بالاجتماع الخاص باللجنة المعنية بمتابعة الأزمة السورية فهناك عدد من الموضوعات التى ستم التوافق بشأنها على أن تعرض فى الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية العرب وفى مقدمتها مناقشة الطلب الذى قدمه الدكتور نبيل العربى الى الأمين العام للأمم المتحدة حول تشكيل بعثة مراقبة مشتركة تضم مراقبين من الجامعة العربية والأمم المتحدة.
اضافة الى تحديد موقف من استئناف مهمة بعثة الجامعة التى تم تجميدها خلال الاسابيع الماضية خاصة أن هناك تباينًا فى وجهات النظر بين عدد من الدول العربية حول ضرورة استئناف مهمتها أو سحبها على ضوء انها لم تساهم فى وقف العنف ونزيف الدماء فى سوريا، بالاضافة الى مناقشة مقترح فرنسى بانشاء مجموعة اصدقاء سوريا على نمط ماجرى فى ليبيا ومدى مشاركة الدول العربية فيها.
وسيناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب الموسع دعوة الدول العربية الى توحيد مواقفها تجاه المشروع الذى تقدمت به السعودية والمطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها غدا الأثنين، بالاضافة الى التوصل الى صياغات للقرارات النهائية المرفوعة من المقترحات التى قدمتها اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا أو توصيات اجتماع دول مجلس التعاون.
من جانبه نفى السفير احمد بن حلى نائب الامين العام للجامعة العربية الأنباء التي ترددت حول سحب الجامعة لمراقبيها من سوريا أو إنهاء مهمتهم ، موضحا انه تم الاتفاق مع رئيسها الفريق محمد احمد الدابي على أن تأخذ عطلة وان عودة هؤلاء المراقبين إلى بلدانهم في انتظار ما يقرره الوزاري العربي في اجتماعه ، وذلك لإعادة تنظيم ودعم وتعزيز دور البعثة من حيث العدد والعدة وربما الاستفادة من بعض التجارب والخبرات التابعة للأمم المتحدة.
وحول ما إذا كان وزراء الخارجية سيتخذون نفس قرار دول مجلس التعاون الخليجي بطرد سفراء دمشق من اراضيها وتفعيل قرار المقاطعة العربية لسوريا ، قال بن حلى إن هناك قرارا صدر عن وزراء الخارجية العرب في 12 نوفمبر الماضي ينص على " انه يحق لأي دولة ان تسحب سفيرها من سوريا في اطار سيادتها وما تراه" ، مؤكدا ان تطبيق هذا القرار امر سيادي لكل دولة.
وقال بن حلي ان قرار مشاركة الدول العربية في بعثة المراقبين هو عمل "اختياري" للدول العربية ومن حق اي دولة ان تشارك أو لا، مضيفا أن ما يهمنا هو حقن الدماء ووقف القتل وتوفير المناخ المناسب لمعالجة هذه الازمة والخروج منها.