أكد محمد الفرماوي، مسئول تنظيم حملة "مستقبل وطن" ببورسعيد التابعة لمؤسسة الرئاسة لدعم خارطة الطريق أن الحملة تتبنى هذه الفترة برنامجا شاملا لدعم الدستور فى جميع أرجاء المحافظة وذلك لشرح أهم ايجابياته للمواطنين وحثهم على التصويت بنعم. وقال الفرماوي إن الحملة دشنت فى معظم محافظات الجمهورية وبدأ عملها الميداني بالفعل وتم توزيع مطبوعات ببورسعيد ولصق ملصقات شبه يومية على الجدران فى الشوارع والميادين الهامة لشرح الدستور بشكل ميسر للمواطنين. وأشار الفرماوي أن الحملة قامت منذ أيام بعمل ندوات تثقيفية سياسية بقرية بحر البقر بجنوب بورسعيد، تهدف لشرح الدستور بشكل مبسط للأهالي والإجابة على تساؤلاتهم بشأنه وذلك برعاية كبار عائلات بحر البقر. جدير بالذكر أن حملة "مستقبل وطن" حملة مشهرة لدعم خارطة الطريق خاصة بتوعية المواطنين وتثقيفهم بكافة المتغيرات السياسية التي تمر بالوطن فى تلك الفترة وذلك بدعم لوجيستى أي دعم ( فكرى ومعنوي ) من مؤسسة الرئاسة والدكتور مصطفى حجازي، أما التدعيم المادي فهو بالجهود الذاتية لبعض رجال الأعمال المشاركين بها. وعلى الصعيد ذاته ، وفي إطار الحملة الشعبية التي يتبناها حزب الوفد للتعريف بالدستور في كافة محافظات الجمهورية نظم الحزب ندوة عن الدستور وشرحه للمواطنين ، وذلك بقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات وحضرها المستشار حسين خليل النائب الوفد وأمين صندوق اللجنة العامة بالغربية، ومحمد المسيري عضو الهيئة العليا للوفد، وعماد توماس المحامي بالنقض ورئيس اللجنة التشريعية بالحزب، ولفيف من أبناء القرية. وعلى جانب آخر، سادت حالة من الارتياح الكبير في قطاع السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بالبحرالأحمر لقرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور والذي منح الوافدين من المحافظات الأخرى حق التصويت للدستور فى أماكن تواجدهم. وقال وحيد التهامى، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بقطاع السياحة ورئيس شعبة الفنادق والأمين العام للمجمع السياحى بالبحر الأحمر، أن هناك أكثر من 120 ألف عامل يعملون فى عدد من الفنادق فى محافظة البحر الاحمر والتى تمتد إلى قرابة 1080 كيلومترا، موضحا أن المحافظة بها 255 فندقا ومنتجعا سياحيا منها 143 فندقا في الغردقة و45 في سفاجا و17 في القصير و50 في مرسى علم. وأشار التهامي إلى أن عملية التصويت بالنسبة لهم كانت تمثل مشكلة وذلك لبعد المسافة والسفر إلي محافظاتهم مما يؤثر على العمل ويمنع حقا اصيلا للعامل بالمشاركة فى الدستور.