أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 مسئولين من قيادات محافظة بورسعيد للمحاكمة، لاتهامهم بإهدار المال العام وبيع أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية . وضمت قائمة المتهمين كلا من " ق أ م" وكيل وزارة الإسكان السابق بمحافظة بورسعيد، و" س ا غ" رئيس اللجنة الابتدائية لتقدير ثمن الأراضي، و" ص ع أ" مدير هيئة المساحة ببورسعيد، و" ا ع خ" مدير إدارة المساحة، و" إ ع ج" مدير عام الأملاك. كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين قدروا سعر بيع الفدان من الأرض المخصصة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية الوسيطة ب66 ألفا و550 جنيها رغم سابقة بيع أرض في نفس المنطقة وفي ذات الوقت بسعر 150 ألف جنيه للفدان، ما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي وعدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القواعد المالية وارتكاب جريمة إهدار المال العام وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة.