النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين ببورسعيد للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 5 مسؤولين من قيادات محافظة بورسعيد للمحاكمة، لاتهامهم بإهدار المال العام، وبيع أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من: "قدري. أ. م" وكيل وزارة الإسكان السابق بالمحافظة، و"سهام. ا. غ" رئيس اللجنة الابتدائية لتقدير ثمن الأراضي، و"صلاح. ع. أ" مدير مديرية المساحة ببورسعيد، و"السيد. ع. خ" مدير إدارة المساحة، و"إبراهيم. ع. ج" مدير عام الأملاك، حيث كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين قاموا بتقدير سعر بيع الفدان من الأرض المخصصة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية الوسيطة بمبلغ 66 ألف و550 جنيهًا رغم سبق بيع أرض في نفس المنطقة وفي ذات الوقت بسعر 150 ألف جنيه للفدان، ما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية, إن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المالية، وارتكبوا جريمة إهدار المال العام، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة.