الجامعات المصرية تنتظر حكماً بعودة الحرس الجامعى غداً

تسببت موجة العنف التى تشهدها الجامعات المصرية، بعد ثورة 30 يونيو، فى التفكير بجدية فى عودة الحرس الجامعى للجامعات.
وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للأمر، فالبعض يرى أنه لا يمكن لعقارب الساعة أن تعود للوراء، والعض الآخر يرى أنه فى أيامنا هذه التى نعيشها قد يحدث ذلك، وما يفوق ذلك أيضاً، فلم يعد هناك شئ مستحيل.
غد الثلاثاء ،هو بداية عودة هذه العقارب للوراء، حيث تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، نظر الدعوى التى أقامها المحامي مرتضى منصور، والتى طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس إلى الجامعات مرة أخرى.
و أكد منصور بصحيفة دعواه، أن عددًا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو ما وصفته الدعوى بتهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة بقيادة طلاب الإخوان.
القاسم المشترك فى هذه القضية هو أن طرد الحرس الجامعى، جاء بعد رفع حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، _التى كان الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوراء ووزير التعليم العالى الحالى عضواً فيها_، دعوى قضائيه تطالب بطرد الحرس الجامعى.
الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، الذى ظل دوماً ينادى باستقلال الجامعات، وكان ضمن جبهه تواجه حكومة " مبارك"، فى فترة من الفترات الماضيه، واستطاع أن ينتصر ورفاقه بقوة القانون، قد تعود الأمور لسابق عهدها باختلاف أنه أصبح مسئولاً بالحكومة الحالية.
وهو الأمر الذى تم فى 23 اكتوبر لعام 2010، حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكماً يقضي بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جميع جامعات مصر، وانشاء وحدات امنية تتبع وزارة التعليم العالي لتتولي المهام الامنية في الجامعات ، ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه، وصدر تأييدا لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة " أقل درجة " .
وكان مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالى والداخلية تقدمت بطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي
وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، وقررت المحكمة الإدارية العليا رفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها ".
وفي إشارة من المحكمة الى تكرار لجوء الحكومة الى الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري أمام محكمة أخرى غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم ، جاء في الحيثيات "محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا".