الإدارية العليا فى حيثياتها: وجود شرطة تابعة للداخلية داخل الجامعة انتقاص لاستقلالها

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة، أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصًا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة وقضى علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
وقالت العليا، إن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة ممارسة المهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها، وأكدت المحكمة علي أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة فى الحكم بالفصل فيما يتعلق بتنفيذها وما يصدر عنها من أحكام، وأن يتعين النأي عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محاكم غير مختصة، باعتبار أن الحكم الذي صدر من المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، قررت إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل أسوار الجامعة تابعة لوزارة الداخلية.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري أحكامًا عديدة أخرها يوم 16 يوليو 2009 لصالح المطعون ضده، كانت تقضي موضوعيًا بعدم مشروعية وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، وهو الأمر الذي لم ترحب به جهات الإدارة الممثلة في وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة، فأقامت طعون أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الآن، بأن الخصومة في الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للحرس الجامعي وإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وحدات للحرس الجامعي.
وأصدر أساتذة الجامعات وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفي بيانا بعد صدور الحكم قالوا فيه: في هذه اللحظة الفارقة يؤكد أساتذة جامعة القاهرة على أنهم قد أدوا واجبهم في الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية بما يؤدي إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء.